مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٣٣

۳۳ . وفى الموطأ عن محمد بن شهاب الزهري قال : إن مروان بن الحكم أتى بانسان قد اختلس متاعا ، فأراد قطع يده فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك ؟ فقال زيد : ليس في الخلسة قطع» والخائن من يأخذ المال المؤتمن عليه . والمنتهب من يأخذ المال جهرة ويعتمد على القوة والشدة فهو غاصب. والمختلس من يأخذ المال جهرة ويخطفه بسرعة ويعتمد على الهرب. فلا قطع على واحد من هؤلاء لأنه يمكن ارجاعه بالاستغاثة إلى ولاة الأمور المعرفتهم ، فالآخذ مجاهرة يعلم به المجنى عليه كما قد يعلم به العامة فيمكنهم متابعته وتسليمه للسلطة العامة. أما الآخذ خفية فلايعلم به أحد ومن الصعب معرفته والوصول اليه ، فكان القطع منعا لانتشار الجريمة . والقفاف (۱) لا يقطع . والطرار ( النشال » فيه روايتان . « ونستطيع أن نلحق بالخفية الحقيقية الخفية الحكمية وهي التي لا يستطيع فيها المجنى عليه أن يرشد عن المتهم بالرغم من رؤيته له وفى جميع الأحوال التي لا يقطع فيها المتهم يعاقب بالتعزير . ٣ - ان تقع على مال لم يكن قد أو تمن عليه : ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب القطع عن جحد العارية ، واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق ، والجاحد للوديعة ليس بسارق . وذهبت قلة تقول بأنه يقطع جاحد العارية استناداً إلى الحديث المروى عن الرسول عن قطعه ليد المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده . وقد أجهد الفقهاء أنفسهم للتدليل على أن الحديث الأخير كان قطع اليد فيه لا لأن المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده ، وإنما كان لأنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه و وسلم (۲) (۱) القفاف : قف الصير في : أي سرق الدراهم بين أصابعه ، فهو قفاف (۲) انظر تفاصيل هذا البحث ص ۱۱۵ و ما بعدها من كتاب « المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي » للمؤلف
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.