مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ٣٢

-- بالسواد ، فراحت البقر ، فرأى بقرة أنكرها . فقال : ما هذه البقرة ؟ قالوا : بقرة لحقت بالبقر ، فأمر بها فطردت حتى توارت ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه سلم يقولى : « لايؤوي الضالة إلا الضال » : أما ضالة الغنم فإن العلماء اتفقوا على أن من وجد ضالة الغنم في مكان بعيد عن العمران ولم يعرف صاحبها فله أن يأخذها لقوله عليه الصلاة والسلام في الشاة : « هي لك أو لأخيك أو للذئب » . وروى مالك أنه سمع ابن شهاب الزهري يقول : كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة تتناتج لا يمسها أحد حتى إذاكان زمان عثمان بن عنمان أمر بتعريفها ثم تباع ، فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها . ويرى بعض المالكية أن ما فعله عثمان يوافق المصلحة العامة ورأى على بن أبى طالب جواز التقاط الإبل حفظا لها لصاحها : ولكنه رأى أنه قد يكون في بيعها وإعطاء ثمنها غرم عليه ، فرأى التقاطها والانفاق عليها من بيت المال حتى إذا حضر صاحبها أعطيت إليه ؟ ٢ - أن تقع السرقة خفية : يشترط لكي تتم جريمة السرقة التي يعاقب عليها بقطع اليد أن تكون خفية لا مجاهرة . ويسمى الأخذ مجاهرة : مغالبة ، أو نهبة ، أو خلسة ، أو غصبا ، أو انتهابا ، واختلاسا لا سرقة . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر أنه قال : ليس على خائن ولامنتهب ولا مختلس قطع » رواه أصحاب السنن. (۱) انظر تفاصيل هذا الموضوع فى كتاب « الجرائم فى الفقه الإسلامي » الطبعة الثالثة للمؤلف ص ۶۱
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.