مدخل الفقه الجنائي الإسلامي - بهنسي — الصفحة ١٤٣

- ۱۲۳ ۰ قال صاحب المغنى : ولنا أنه حد وجب عليه فلم يجب ضمان من مات به كسائر الحدود ومازاد على الأربعين قد ذكرنا أنه من الحد وإن كان تعزيراً فالتعزيز يجب فهو بمنزلة الحد. وأما حديث على فقد صح عنه أنه قال : جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبوبكر أربعين وثبت الحد بالإجماع فلم تبق فيه شبهة (1) وفى قول بعض الفقهاء أن التعزير كالحد في ذلك. ورد في المبسوط : أربعة شهدوا على رجل بشيء يجب فيه التعزير فعزره الإمام فمات من ذلك فلاشيء على الإمام ولا فى بيت المال عندنا ، وهو مذهب عمر وعلى رضى الله عنهما . وعلى قول الشافعي تجب الدية فى بيت المال وهو قول لعلى لأن التعزير للتأديب لا للإتلاف . فإذا أدى إلى الإتلاف كان خطأ من الإمام فيجب الضمان فى بيت المال لأنه عمل فيه حق الله تعالى . كأن وكما نقول فى الزوج إذا عزر زوجته فماتت كان عليه ضمان الدية ولكنا نقول : الإمام محق فيما أقام وهو مستوف حقاً لله تعالى فيصير من له الحق أمانة بخلاف الزوج إذا عزر زوجته (۲) أما إذا أخطأ الإمام . فقد ورد فى المدونة الكبرى رواية سحنون : قلت : أرأيت ما أخطأ به الإمام : من حد هو الله ، أيكون في بيت أم يكون ذلك هدراً ؟ قال : ، المال ، أم على الإمام في ماله ما سمعت من مالك فيه شيئاً ولا بلغنى فيه شيء ورأى ذلك من الخطأ (۱) انظر ص ۳۱۱ المغنى جزء ۸ (۲) انظر ص ٦٤ جزء ٩ المبسوط ، وانظر ص ۲۱۱ جزء ٣ الزيلعي و ص ۲۹ جزء ۳ ابن عابدین
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.