-
١٤٢ -
ولا يعلم بين أهل العلم خلاف أنه في جميع الحدود إذا أتى بها على الوجه المشروع من غير زيادة أنه لا يضمن من تلف بها . وذلك لأنه
فعلها بأمر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يؤاخذ به . أما إن زاد ولى الأمر على الحد فتلف المحنى عليه وجب الضمان بغير خلاف لأنه بعدوان فأشبه ما لو ضربه ولى الأمر في غير الحد.
قيل : وفي قدر الضمان قولان :
١ - أحدهما كمال الدية لأنه قتل حصل من وجه مشروع وعدوان الضارب فكان الضمان على العادى كما لو ضرب مريضاً سوطاً فمات به ولأنه تلف بعدوان وغيره فأشبه مالو القى على سفينة موقرة حجراً
فغرقها .
٢ - عليه نصف الضمان لأنه تلف بفعل مضمون وغير مضمون فكان الواجب نصف الدية كما لو جرح نفسه وجرحه غيره فات(۱).
فان مات المحدود في شرب الخمر :
قال مالك وأصحاب الرأى ، والشافعي : إن لم يزد على الأربعين فليس على أحد ضمانه ، وإن زاد على الأربعين فمات فعليه الضمان لأن ذلك تعزير يفعله الإمام برأيه .
وفي قدر الضمان قول ثالث :
توزع الدية على عدد الضربات كلها فيجب من الدية بقدر زيادته
على الأربعين : روى عمير بن سعيد النخعي رحمه الله قال : سمعت على بن أبي طالب يقول : « ما كنت لأقيم على أحد حداً فيموت فأجد في نفسى منه شيئاً إلا صاحب الخمر : فانه لومات وديته . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه ) رواه البخاري ومسلم وأبو داود :
(۲) انظر المغنى جزء ٨ ص ۳۱۰ وانظر ص ٨٧ جزء ٦ من الأم للشافعي
ص ١٤٢