العفو واثره في العقوبات — الصفحة ٩٠

أن يكون المال جابراً وقائماً مقام الآدمي، أما القصاص فيصح أن يكون موجباً للعمد للتماثل صورة ومعنى (1) - أنه لا يخلو أن يكون الواجب للولي بالقتل العمد أما أن يكون القود والديـة جمعياً أو القود دون الدية، أو القود أو الدية على التخيير إما أن يكون موجب العمد القود والدية فغير جائز ،بالإجماع، وإما أن يكون حقه أحدهما على التخيير فغير جائز؛ لأن ذلك يقتضي الزيادة في النص، فيبقى لـه القـود وحده فلا يجوز لولي القتيل أخذ المال إلا برضا الجاني (۲) واعترض على الاستدلال السابق بأن ذلك نسخ صحيح جائز كما في القرآن للقرآن، أو سنة ثابتة لخبر الواحد وهو جائزة لنسخ السنة بالقرآن أو نسخ السنة بالسنة الثابتة (۳). - الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على أن الولي إذا قال للقاتل رضيت أن آخذ دارك على أن لا أقتلك إنه يجب على القاتل فيما بينه وبين الله تعالى أن يسلم الدار إليه، ويحقن دمه، وإن أبى لا يجبر على ذلك، ولم نأخذ منه كرها، فلو كان موجب العمد القصاص أو الدية لما كان لرضا القاتل اعتبار فثبت أن موجب العمد القصاص عينا (٤). (۱) الجصاص - أحكام القرآن - مصدر سابق - ج ١ / ص ١٥٣. (۲) المصدر ذاته - ج ١/ ص .١٥٣ (۳) ابن حزم - المحلى - مصدر سابق - ص ٣٤٩. (٤) علي بن زكريا المنيجي ت (٦٨٦هـ / ۱۲۸۷م) - اللباب في الجمع بين السنة والكتاب - تحقيق محمد فضل عبد العزيز المراد - الطبعة الثانية - دار القلم - دمشق - ١٩٩٤ - ج ۲ ص ۷۰۸. -۸۸ -
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.