و اعتراض على استدلالهم بالأحاديث السابقة بأن الحديث الأول لا يدل على ان موجب العمد هو القود فقط؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه العفو فإن قيل
قد ذكر العفو في غير هذا المكان قلنا وقد ذكرت الدية في غير هذا المكان فلا فرق
بينهما (١).
أما الحديث الثالث: فاعترضوا عليه بأنه لا يحتج به لأن فيه سليمان بن داود قال فيه علماء الجرح والتعديل ضعيف الحديث مجهول الحال.
وقالوا لو سلمنا لكم بصحة الحديثين لكان حجة عليكم لا لكم؛ لأن فيهما إلا أن يرضى أولياء المقتول، وهذا قولنا بأن أولياء المقتول إن رضوا بالدية أو بأكثر من الدية، فلهم رضاهم وما اصطلحوا عليه ٤- قوله صلى الله عليه وسلم: العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول (۳).
(Y)
ووجه الاستدلال : أن الألف واللام للجنس فيقتضي أن جنس العمد موجب للقود (٤).
(£)
٥- أنه لا يجوز جعل الدية بدلاً عن قتل النفس لأن المال لا يماثل الآدمي لا صورة ولا معنى، وأن الآدمي خلق مكرماً ليتحمل التكاليف ويشتغل بالطاعة وليكون خليفة الله في الأرض والمال أوجده الله تعالى لإقامة مصالح الإنسان فلا يصلح
(۱) ابن حزم - المحلى - مصدر سابق - ج ١ ص ٢٤٥ .
(۲) ابن حزم - المحلى - مصدر سابق - ج 1 / ص
.٢٤٥، ٢٤٦
(۳) أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات - علي بين عمر الدار قطني ت ( ٣٨٥هـ (٩٩٥م - سنن الدارقطني - تعليق مجدي سيد الشوري - الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت - ١٩٩٦ - ج ٣ ص ٧٥. س
(٤) الزيلعي - تبيين الحقائق - مصدر سابق - ج ٦/ ص ۹۸ ، ۹۹
-AV-
ص ٨٩