العفو واثره في العقوبات — الصفحة ٨٧

وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُو قِبْتُم بِهِ ) (1) وقوله تعالى : الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَنتُ قِصَاصُ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) (۲) واستدلوا بما تقدم من الآيات القرآنية بأن ظاهرها يوجب القصاص عينـا دون المال، ولهذا يدل على أن موجب العمد هو القود فقط، وأخذ الدية من القاتل بغير رضاه إنما هو أكل أموال الناس بالباطل، وزيادة في النص تقتضي النسخ (۳) واعترض على هذا الاستدلال بأن إيجاب الدية على القتل العمد وإن كان زيادة على النص تقتضي النسخ فإنه نسخ صحيح، لأن نسخ القرآن للقرآن أو نسخ القرآن للسنة الثابتة أو نسخ السنة الثابتة للقرآن صحيح وجائز. وأما كون أخذ الدية بغير رضى الجاني يعتبر أكل لأموال الناس بالباطل فهذا يوجد حق يثبت لإنسان ولا يكون له أخذ بدل منه إلا برضى لأنه لا غير صحيح؛ الذي عليه الحق (٥). ٢ - قوله صلى الله عليه وسلم في قصة سن الربيع بنت النضر : كتاب الله (القصاص) (٦) وقوله صلى الله عليه وسلم: (من قتل في عميا أو في زحمة ولم يعرف قاتله أو رميا تكون بينهم بحجر وسوط أو عصا فعقله عقل خطأ، ومن قتل عمداً فقـود يديه (١) النحل: ١٢٦ . (٢) البقرة: ١٩٤. محمد فؤاد عبد الباقي - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن - دار الكتب المصرية – ١٩٤٥م. (۳) الجصاص - أحكام القرآن - مصدر سابق - ص ١٥٠، ١٥٣ . ابن حزم ، محلی، ٢٤٩/١٠. (٥) ابن حزم - المحلى - مصدر سابق - ج ١٠ ص ٢٤٩ . (٦) سبق تخريجه ص ١٩. - Ao -
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.