العفو واثره في العقوبات — الصفحة ٨٦

وقد اختلف الفقهاء في موجب العمد على قولين: القول الأول: ويرى أن موجب العمد هو القصاص عينا ولا يملك ولي الدم أن يأخذ الدية من القاتل من غير رضاه، وقد ذهب إلى هذا القول الثوري الأوزاعي وابن شبرمة، وقال به الحنفية وابن القاسم من المالكية وهو المشهور في المذهب عندهم وقال به أيضاً والأباضية (١). واستدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه، بما يلي: ۱ - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) . وقوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (۳). وقوله تعالى: وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا وأحمد الرملي الكبير الأنصاري ت (٨٤٤هـ / ١٤٤٠م) - حاشية الرملي على أسنى المطالب - المكتبة الإسلامية - ج ٤ / ص ٤٣ . (1) الكاساني - بدائع الصنائع -- مصدر سابق - ج ٧ ص ٢٤١ . وابن عابدين - حاشية رد المختار - مصدر سابق - ج ٦/ ص ٥٢٩ . وابن رشد - بداية المجتهد - مصدر سابق - ج ٦/ ص ۳۸. والدسوقي - حاشية الدسوقي - مصدر سابق - ج ٦ / ص ١٨٠ . وأحمد بن علي الرازي الجصاص ت (۳۷۰ هـ / ۱۹۸۰م) - أحكام القرآن - طبعة مصورة عن الطبعة الأولى - ومحمود بن يوسف اطفيش - شرح كتاب النيل وشفاء العليل، الطبعة الثانية، دار الفتح، بيروت، ۱۹۷۲ م - ج ١٥ / ص ١٩٠. وشعبان فورت - موسوعة السنة - الكتب الستة وشروحها - الطبعة الثانية - دار الدعوة - ١٩٩٢ م - ج ١٠ / ص ٦٤٤ . ۱۹۹۲ - (۲) البقرة: ۱۷۸ (٣) المائدة: ٤٥. (٤) الإسراء: ٣٣. - AE
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.