التشريعية في الدولة فلقد حدد المشرع الأردني السلطة المختصة بإصدار العفو العام في المادة ٥٠ من قانون العقوبات الأردني، وخولها للسلطة التشريعية في الدولة (۱). أما العفو الخاص فإن من يملك حق إصداره هو حاكم الدولة بمرسوم منه، فإذا صدر منه فلا يمكن لأي جهة رده، وقد نصت المادة ۳۸ من الدستور الأردني على: للملك حق العفو وتخفيض العقوبة) (۲).
وجاء في المادة ١٥١ من قانون العقوبات السوري يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو
(۳)
والرأي الراجح هو ما ذهب إليه الظاهرية وهو أن حق استيفاء القصاص ملك لجميع أهل المقتول – والله تعالى أعلم - وذلك لما يلي:
١ - قوة الأدلة التي ساقها الظاهرية على ما ذهبوا إليه، أما الاعتراضات عليها فإنهـا
واهية لا تنال من الأدلة شيء.
فقد اعترض على استدلالهم بالآية أن حق القصاص لجميع أهل القتيل بأن كتب التفسير لم تذكر بأن الآية وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ لم ترد لهذا الاستدلال بل و ردت لتبين أن القصاص شرعه الله ردعاً للمجرم وفي ذلك الحفاظ على حياة المجتمع، وهذا الاعتراض لا ينال من الدليل شيء فكون ذكر المفسرين أن الآية جاءت لبيان أن " القصاص جاء ردعاً للمجرم لا يمنع من الاستدلال بنفس الآية على أن القصاص حق و هذا الحق لجميع أهل القتيل؛ لأنه ليس ثمة ما يمنع من هذا الاستدلال.
(۱) محمد علي السالم - شرح قانون العقوبات الأردني – مرجع سابق – ص ٦١٤ . (۲) محمد صبحي نجم - الوجيز في أصول قانون المحاكمات الجزائية الأردني – مرجع سابق -- ص
۹۷
(۳) ممدوح عطري - قانون العقوبات الصادر سنة ١٩٤٩م - مرجع سابق – ص ٦١ . وأديب استانبولي - شرح قانون العقوبات - الطبعة الثانية - المكتبة القانونية - دمشق - ١٩٩٠ م - ج ١/ ص ١٦٧ .
-٦٢ -
ص ٦٤