العفو واثره في العقوبات — الصفحة ٦٣

قيل الانحجاز هو العفو عن الدم، فهذا الحديث يدل على جواز عفو النساء(۱). ٦. ما روى أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلاً، فجاء أولياء المقتول يريدون قتله، فقالت أخت القاتل: قد عفوت عن حقي من زوجي فقال عمر فقال عتق الرجل من القتل (۲) وكذلك ما روي أن عمر رفع إليه رجلاً قتل رجلاً متعمدا، فعفا بعض عنه الأولياء، الله وهو إلى جنبه ما تقول؟ فقال ابن مسعود عمر لابن مسعود رضي أقول أنه قد أحرز من القتل، قال فضرب على كتفه ثم قال: كنيف على علما (۳). فهذا الأثران يدلان على أن استيفاء القصاص كان لجميع الورثة سواء كانوا رجالا أم نساء، وقد كان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه ذلك أحد فيعتبر إجماعاً سكوتيا منهم على أن حق استيفاء القصاص هو حق لجميع الورثة وبالتالي حق العفو لجميع الورثة. رأي القانون يرى القانون الوضعي أن من يملك حق إصدار العفو العام هي السلطة والحديث فيه حصن بن عبد الرحمن، قال فيه أبو حاتم: لا أعلم روي عنه غير الأوزاعي - الشوكاني - نيل الأوطار - ج ۷ ص ٣١. (1) أحمد بن محمد بن سلامه الطحاوي ت (۳۲۱ هـ / ۹۳۳م) - شرح مشكل الآثار - تحقيق شعيب الأرناؤوط - الطبعة الأولى - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٩٩٤م - ج 1 / ص ۹۷. (۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العفو - عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت (۲۱۱هـ / (٨٢٦م - المصنف - تحقيق حبيب الرحمن العظمي – الطبعة الأولى – المجلس العلمي - ۱۹۷۲ م - ج ۱۰ ص ۱۳۰. (۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنف في كتاب العقول باب العفو - عبد الرزاق الصنعاني - المصنف - مصدر سابق - ج ۱۰/ ص۱۳. - 11 -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.