قوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما
استكرهوا عليه
فالحديث يدل على إن الله تعالى عفا عما وقع من أعمال أمه محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الخطاء والنسيان ، ولا يؤاخذهم بما أكرهوا عليه ، فالمكره على العفو حقه لا يسقط هذا الحق.
عن
- أن يكون العافي صاحب الحق ؛ لأن العفو إسقاط، وإسقاط الحق ممن ليس له حق محال ، فلا يصح عفو الأجنبي لعدم الحق ، ولا من أب أو جد في قصاص وجب للصغير ، لأن الحق وجب للصغير لا لهما ، وإنما لهما ولاية استيفاء الحق وولايتهما مقيدة بالنظر للصغير، والعفو إسقاط الحق أصلا فهو ضرر محض ، وأما الفضولي فصحة عفوه معلقه على أجازة صاحب الحق.
المطلب الثاني : من يملك حق العفو
أن الذي ثبت له الحق العفو عن هذا الحق، لأن العفو عن الحق ولاحق محال ، واتفق الفقهاء على إن صاحب الحق في العفو في جرائم الاعتداء على مادون النفس أنما هو المجني عليه نفسه. ٣
أما في جرائم الاعتداء على النفس فان من يملك حق العفو هم الدم، لكنهم اختلفوا في بيان من هم أولياء الدم على أربعة أقوال :
أولياء
۱ ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ص ٦٥٩ . الكاساني، بدائع الصنائع، ٧ / ٢٤٦ .
السيد الصادق المهدي، العقوبات الشرعية، ص ٩٧ . وسامح السيد جاد، العفو عن
العقوبة ، ص ٢٦ .
-02-
ص ٥٦