منها شيء
الثانية الصبي المميز: اختلفوا في تصرفاته الدنيوية، فقالت جماعه: لا يصح منها ، وقال آخرون : تصح تصرفاته النافعة نفعا محضا ، واختلفوا في تصرفات التي تحتمل النفع والضرر.
وعلى هذا فان عفو الصبي غير المميز لا يصح ، أما المميز فيصح عفوه أذا كان
نافعا له نفعا محضا
قال الرملي رحمه الله : وينتظر حتما غائبهم الى حضوره أو إذنه، وكمال صبيهم
ببلوغه ومجنونهم بإفاقته لأن القود للتشفي ولا يحصل التشفي باستيفاء غيرهم
أما إذا كان العافي محجورا عليه فينظر في حاله، فان كان مسلوب العبارة كالصبي غير المميز أو المجنون ، فعفوه لغو ولا يصح ، إما إذا كان سبب الحجر عليه لحق غيره كالحجر على المفلس ، فان له الحق في العفو وإذا عفا صح عفوه . . أن يكون العافي مختارا في عفوه غير مكره ؛ لأن عفو المكره غير جائز وذلك لوروده أدلة على ذلك منها : قوله تعالى إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ ه وَقَلْبُهُ مُطْمَين
(4)
بالإيمن
فتدل هذه الآية على إن التلفظ بالكفر في حالة الإكراه لا يضر ، يقول القرطبي: الله عز وجل بالكفر وهو أصل الشريعة عند الإكراه الملجئ ولم يؤاخذ سمح به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم )(٣)
١ الرملي، نهاية المحتاج، ٢٨٤/٧.
٢ النحل : ١٠٦.
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ١٩٠/١٠.
- 01 -
ص ٥٥