1
الظالم، وقالت جماعة أخرى من الفقهاء: الأولى الانتصاف من الظالم؛ لأنا لانعلم هل أجر العفو أنفع للمظلوم أم عوض المظلمة، فليس هناك ما يدل على أولوية العفو. وقد أجاب الشوكاني على ذلك بقوله : إن غاية هذا الدليل هو عدم الجزم بأولوية العفو وليس الجزم بأولوية الانتصاف وهو المدعى ولا نسلم انه ليس هناك أدلة على أولوية العفو ؛ لأن الأدلة قامت على الترغيب في العفو والترغيب بالشيء يستلزم راجحيته، فالراجح أن العفو هو أولى من الانتصاف من الظالم ما لم يكن هناك مانع من العفو كان يكون حدا".
وقد نقل المرداوي عن ابن تيمية رحمه الله قوله: استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل والعفو إحسان، والإحسان هنا أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل، وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر فإذا حصل به ضرر كان ظلما من العافي ، إما لنفسه أو لغيره فلا يشر
أما في القانون الوضعي فإن العفو عن العقوبة يكون بمثابة وسيلة لاغنى عنها لإصلاح الأخطاء القضائية والتي تكتشف بعد أن يكون الحكم قد أصبح مبرما، وسدت طرق المراجعة أمام المحكوم عليه، وهو كذلك وسيلة للتخفيف من قسوة العقوبات إلى ما يسمح به القانون للقاضي في حدود سلطته.
المطلب الثاني: أقسام العفو
يمكن تقسيم العفو حسب متعلقه إلى ثلاثة أقسام: هي:
٢
ا هو محمد بن علي بن محمد، فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، توفي سنة (ت
١٢٥٠هـ). الزركلي، الأعلام ، ٢٩٨١٦.
الشوكاني، نيل الأوطار ، ٣٣١٧.
المرداوي، الإنصاف، الطبعة الأولى، ٣١١.
٤ فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام ، جامعة بغداد، ١٩٩٢ ، ص ٤٥١ عبود السراج، قانون العقوبات،ص٣٥٨.
- 20 -
ص ٤٧