الله من لو أقسم على الله لأبره) (۱) وهذا الحديث يدل مشروعية العفو؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعنف أنس بن النضر، وإنما أثنى عليه بأنه ممن أبر الله قسمه (۲)، وأجاز العفو عن الربيع.
وعلى هذا فقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على مشروعية
العفو بل وتندب إليه.
حكم العفو:
(۳)
اختلف الفقهاء في حكم العفو قبل الرفع إلى الإمام ولعل أحسن ما قيل في هذا هو ما قرره ابن حزم بأنه قد ثبت بالبراهين أن الحد لا يجب إلا بعد رفعه إلى الإمام وصحته عنده وإذا كان الأمر كذلك فالترك لطلب صاحبه مباح ورفعه مباح، والفضل العفو عما كان أول وهلة أو كان مستورا ، فإن كان مجاهرا كان رفعه أفضل أي ترك العفو. (٤) أما بعد رفعه إلى الإمام، فقد قال جماعة من الفقهاء: الأولى هو العفو؛ لأن الله تعالى لما ندب عباده إلى العفو فإن لهم فيه مصلحة راجحة على الانتصاف من
(۱) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحدود والقسامة والديات باب إثبات القصاص في الأسنان، وفي روايته ،أ، الجارية أخت الربيع وأن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع -
النووي - صحيح مسلم شرح النووي - مصدر سابق - ج ١١/ ص ١٦٤، ١٦٥. وأخرجه النسائي في كتاب القسامة - باب القصاص في الثنية - أحمد بن علي بن شعيب النسائي ت (۳۰۳هـ / (٩١٥م - سنن النسائي - شرح السيوطي بحاشية السندي – الطبعة الثانية - دار البشائر الإسلامية - بيروت - ١٩٨٦ م - ج ٨/ ص ٢٧ . +
الشوكاني، نيل الأوطار ، ٢٦١٧. علي بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره وأحد الأئمة الأعلام كان له تلامذة كثيرون في الأندلس، توفي سنة ( ٤٥٦ هــا ١٠٦٤م). محمد بن عثمان الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق: شعيب الارناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة بيروت، ١٩٨٤م، ١٨٤١١٨.
محمد إبراهيم محمد، مسقطات العقوبة الحدية، ص ۳۹۷.
- ٤٤-
ص ٤٦