العفو واثره في العقوبات — الصفحة ٢٣

وفي جرائم التعازير وإن كانت سلطة القاضي واسعة إلا أنها مقيدة بتحقيق المصلحة من العقوبة، وأن تكون هذه العقوبة شرعية تتلائم مع الجريمة(1). وقد أخذ القانون بهذا المبدأ بما سمي بقانونية العقوبة، فقرر مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص (۲) سادساً: قضائية العقوبة وهذه الخصيصة تعني أنه لا يكفي أن ينص المشرع على الجريمة، وأن يرتكب شخص هذه الجريمة حتى تطبق عليه عقوبتها، وإنما يتعين أن يكون تطبيقها عن طريق السلطة القضائية المختصة، وقد نص على أنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، وهذه الخصيصة التي نصت عليها كتب القانون أشارت لها الشريعة الإسلامية قبل ذلك بقرون حيث لا يجوز لغير الحاكم أو من يقوم مقامه إيقاع العقوبة، ويعتبر على سلطة الحاكم يعاقب عليها (۳). ذلك تعدي (۱) محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات - مرجع سابق - - ومحمد عقله - نظام الإسلام - مرجع سابق ص۱۱۷ وعوض أحمد إدريس - الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن – الطبعة الأولى - مكتبة الهلال - بيروت - ١٩٨٦ م - ص ٤٦٥ . (۲) حامد راشد - شرح قانون العقوبات - مرجع سابق - ص ۳۰ ٠٧٦٥ وعبد الوهاب حومد - المفصل في شرح قانون العقوبات – مرجع سابق – ص (۳) فالح بن محمد الصغير - أحكام الدية في الشريعة الإسلامية - المركز العربي للدراسات الأمنية - الرياض - ۱۹۹۲ - ص ٢٥، ٢٦ . - ۲۳ -
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.