مقصودة لذاتها، ولقد سبقت الشريعة القوانين الوضعية بالإشارة إلى هذه الخصيصة
بقرون، ثم جاءت القوانين الوضعية وأشارت إلى هذه الخصيصة في العقوبة (۱).
رابعاً: المساواة في العقوبة
فالعقوبة تقع على من يستحقها من الناس على اختلاف أقدارهم بحيث يتساوى أمامها الحاكم والمحكوم والغني والفقير والمساواة في العقوبة تكون بالنسبة للحدود والقصاص، لأنها عقوبات محددة، أما عقوبة التعزير فلا يشترط فيها التساوي، وإنما الذي يشترط هو المساواة في أثر العقوبة وهو الزجر والتأديب". وهذه الخصيصة أشارت لها القوانين الوضعية بعد قرون من تقرير الشريعة لها.
خامساً: شرعية العقوبة
فالعقوبة تعتبر شرعية إذا استندت إلى مصدر من المصادر الشرعية كالقرآن والسنة والإجماع، فلابد من وجود نص شرعي يثبت أن هذا الفعل المعاقب عليه محرم وأن فاعله يستحق العقوبة في الدنيا، فلا يوقع الحاكم عقوبة غير العقوبة المنصوص عليها، فالشريعة لا تمنح القاضي سلطة تحكمية، ففي جرائم الحدود والقصاص تقتصر سلطته على إيقاع هذه العقوبات فقط.
(1) عبد القادر عودة - التشريع الجنائي الإسلامي - مرجع سابق – ج ١ / ص ٦٣٠ . و حامد راشد - شرح قانون العقوبات – مرجع سابق – ص ۳۳. – وأحمد الحصري - السياسة الجزائية في فقه العقوبات - الطبعة الأولى - دار الجليل - بيروت - ۱۹۸۳، ج ۱ ص ۲۱۷
- وعبد الوهاب حامد - المفصل في شرح قانون العقوبات القسم العام - المطبعة الجديدة - دمشق - ۱۹۹۰ - ص ٧٦٧ .
(۲) عبد القادر عودة - التشريع الجنائي الإسلامي - مرجع سابق – ج ١ ص ٦٣١ . وشريف فوزي - مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي - مكتبة الخدمات الحديثة - جدة - ۱۹۸۰ م -
- ۲۲ -
.۱۷۵
ص ٢٢