القضاء العرفي في مجتمع الامارات — الصفحة ٤٥

Council لتنظر في كافة الشؤون القضائية لرعايا البلاد الأجنبية (1) . وعليه فإن الأهمية الجوهرية لقانون الأجانب القضائي في الإمارات المتصالحة استمد شرعيته من الاتفاقيات السياسية التي عقدتها مع جميع المشيخات والحكام في الخليج منذ مجيء بريطانيا إلى المنطقة وحتى خروجها في عام ۱۹۷۰. ففي هذه الفترة التاريخية لم تكن هناك اتفاقية تنظم الشؤون القضائية للرعايا البريطانيين المتواجدين في منطقة الإمارات، لذلك فإن الحكومة البريطانية ظلت حتى عام ١٩٤٦م معتمدة على العرف السائد آنذاك والذي خول لها ليس فقط رعاية مصالح رعاياها بل مصالح كافة الأجانب غير المسلمين القاطنين في منطقة الإمارات وبناء على ذلك فقد اقتصرت سيادة الشيوخ القضائية على مواطنيهم فقط، أما المنازعات التي تنشأ بين الوافدين والأجانب، أو حتى بين المواطنين والأجانب، فقد كانت تخضع للسلطة القضائية البريطانية (٢). يقول ادورد هندرسون فطبقاً للمعاهدات المختلفة يقوم البريطانيون بإدارة المحاكم القضائية المتعلقة بالمسائل الخاصة بفئات معينة من الأجانب. وقد كان المقصود من إقامتها التعامل بقضايا البريطانيين أنفسهم وقضايا الذين يحملون الجنسية الهندية. وفي عدد من المشيخات كان عدد المقصودين بهذا الترتيب قليلاً جداً، مما دعا إلى عدم إقامة محاكم حيث كان يقوم بتداول القضايا إما مأمورون بريطانيون زائرون (أو كان يتم تحويل القضايا إلى أماكن يقيم فيها مأمورون. ومع مجيء عدة شركات أجنبية تغير الوضع، ولهذا السبب وجد البريطانيون أنفسهم أمام خيارين، إما استقدام المزيد من الموظفين والقضاة أو التخلي عن هذه الممارسات والتي كانت تدخل ضمن مسؤولياتهم طبقاً للمعاهدات المبرمة. ولكن البريطانيين قرروا تعزيز موقفهم بزيادة الموظفين وإقامة محاكم ثابتة يقوم بالتردد والإشراف عليها قاض بصفة دورية» (۳). .١٩٦ - ١٩٧ (۱) فاطمة الصايغ: الإمارات العربية المتحدة من القبيلة إلى الدولة، مرجع سابق، ص ۱۹۷ – ۱۹۸. (۲) فاطمة الصايغ: الإمارات العربية المتحدة القبيلة إلى الدولة، مرجع سابق، ص (۳) ادوارد هندرسون، ذكريات عن الأيام الأولى في دولة الإمارات وسلطنة عمان، دولة الإمارات العربية من المتحدة، موتف ايت للنشر، طبعة ثالثة، ۲۰۰۲، ص .١٥ ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.