تركت شأنه لطبيعة الأحوال السياسية الممزقة دون اتخاذ مواقف أو إجراءات يمكن أن تحدث تناغماً سياسياً بريطانيا والتنظيمات السياسية باعتبارها الشريك طالما نصبت بين نفسها الوصية عليه.
جدير بالذكر أنه بالرغم من أن سكان الإمارات المتصالحة عبارة عن عدة عشائر وقبائل ، إلا أن القطاعات السكانية كافة التحمت ببعضها بعضاً وكونت المفاهيم الأولى للمواطنة الإماراتية بالرغم من عدم وجود مؤسسات تربوية وثقافية تقوم بدور التنشئة الاجتماعية. الأمر الذي وضع بريطانيا تحت ضغوطات مستمرة نحو الاعتراف بوجود قيم دينية وثقافية محاطة بهالة من التقدير والاحترام وتوجب عليها أن تقبل الحقائق السياسية والاجتماعية للإمارات المتصالحة وقبول ذلك الوضع السائد يعني لبريطانيا قدرتها على أداء مسؤولياتها بكفاءة وفعالية عالية في الشأن الداخلي للإمارات في الوقت نفسه الذي تحقق فيه نفوذاً أكبر في مجال الشؤون الخارجية.
لقد ظهر القلق البريطاني جلياً وواضحاً في النصف الأول من القرن العشرين عندما بدأت أعداد من البريطانيين ورعاياها من الأجانب الهنود تتزايد في الخليج، مما ولد عندهم الرغبة في حماية مصالحهم الخاصة، فأسست مجلساً قضائياً مؤقتاً ومن ثم أصبح دائماً، وأطلقت عليه المجلس القضائي للإمارات المتصالحة (١)، وبإيجاز أكثر: إن الأمر يتعلق بسيادة بريطانيا على الإمارات.
لقد طبقت بريطانيا سلطتها القضائية على مواطنيها ورعاياها خارج حدودها بعدما وافق البرلمان البريطاني في عام ۱۸۹۰ على قانون ينص على أنه من حق ملكة بريطانيا أن تفرض سلطتها القضائية على رعايا الحكومة البريطانية المقيمين أو الزائرين في أية دولة تربطها بالحكومة البريطانية معاهدات سياسية أو اتفاقيات أياً كان نوعها. وقد عُرف هذا القانون بقانون الرعايا الأجانب القضائي Foreign Jurisdiction Act» الذي نص على أن البريطانيين يحاكمون طبقاً للقوانين البريطانية وليس القوانين المحلية. وقد نص قانون الأجانب القضائي على أنه من حق الحكومة البريطانية إنشاء مجالس قضائية (-Order-in
(۱) فاطمة الصايغ: الإمارات العربية المتحدة من القبيلة إلى الدولة، مرجع سابق، ص ۱۹۹.
٤٤
ص ٤٤