من فقه الدولة في الإسلام - القرضاوي - ط الشروق — الصفحة ٨

رأينا ممن ينتسبون إلى الفقه فى عصرنا ، ومن يحسبون ضمن فصائل الصحوة الإسلامية، من يقول : إن الشورى معلمة لا ،ملزمة، وإن من حق ولى الأمر أن يستشير ليستنير، ثم يضرب برأي أهل الشورى عرض الحائط إن شاء وينفذ رأيه هو ! وإنه الذي يعين مجلس الشورى، ثم يقره إن شاء، ويحله متى شاء ! رأينا من يرفض فكرة التعددية في ظل الدولة الإسلامية، ومن يرفض فكرة الانتخابات لاختيار رئيس الدولة، أو اختيار ممثلي الشعب في مجلس الشورى أو المجلس النيابي . ومن يرفض الأخذ بالأغلبية في التصويت ، ومن يرفض تحديد مدة رئيس الدولة بسنوات معدودة، ومن يرى أن كل ماجاءت به الديمقراطية منكر تجب محاربته . . رأينا من يرفض أن يكون للمرأة صوت في الانتخابات، بلةَ أن يكون لها حق الترشيح في المجالس النيابية، وبذلك يعطل نصف الأمة ، وكذلك من لا يعطي لغير المسلمين هذا الحق، في التصويت أو الترشيح، أو يكون لهم نصيب من المشاركة في الحكم . بل هناك من يقول : لايجوز للمسلم أن يرشح نفسه للمجلس ولا لغيره، لأنه بهذا يطلب الولاية لنفسه، وطالب الولاية لا يولى ! وهؤلاء قلة بالنسبة لجمهور الصحوة الإسلامية، وإن كان صوتهم عاليا ، وهناك قوى معروفة ـ معادية للصحوة الإسلامية ، والبعث الإسلامي ـ تنفخ في هؤلاء، وتحاول أن تضخمهم وتبرزهم، لغرض فى أنفسهم . وفي مقابل هؤلاء الجامدين : وجدنا من ينكر أن يكون فى الإسلام دولة تحكم بما أنزل الله ، ويفصلون بين الدين والسياسة فصلا ،تاما، فلا دين في السياسة ولا سياسة في الدين ! يريدون أن يطبقوا على الإسلام في الشرق ما طبق على المسيحية في الغرب، مع أن الإسلام غير المسيحية والمسجد غير الكنيسة، وتاريخ علماء الإسلام هنا غير تاريخ رجال الكهنوت هناك، ولا يوجد في الإسلام : دع مالقيصر القيصر، ومالله لله ، بل يعلن الإسلام أن قيصر وما لقيصر كله لله الواحد الأحد. ولم يقف الإسلام ضد العلم والفكر والإبداع والتحرر ، كما وقفت الكنيسة في الغرب. ولم ينشئ محاكم التفتيش الرهيبة التي أنشأتها الكنيسة لتحاكم العلماء والمفكرين والمبدعين ، أحياء وأمواتا! رأينا هؤلاء يريدون تجريد الإسلام من السلطة الزمنية ، وهو ليس فيه سلطة دينية ، كالمسيحية، فمعناه : أن يبقى أعزل ضعيفا لا سلطة له لا في الدولة ولا في الدين .
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.