بسم الله الرحمن الرحي مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه .
( أما بعد) فهذه فصول ) في فقه الدولة في الإسلام ) ، وهو فقه قصر فيه المسلمون كثيرا في الأزمنة الأخيرة، ولم يعطوه حقه من البحث والاجتهاد، كما أعطوا مجالات الفقه الأخرى، التي توسعت وتضخمت ، وخصوصا فقه العبادات .
ولقد شكا الإمام ابن القيم في عصره ) القرن الثامن الهجري ) من جمود فقهاء زمنه ، حتى إنهم اضطروا أمراء عصرهم إلى أن يستحدثوا ( قوانين سياسية) بمعزل عن الشرع، وحمل ابن القيم الفقهاء الجامدين تبعة انحراف الأمراء والحكام، وشرودهم عن منهج الشريعة السمحة . وربما يعتبر هذا أول تسلل للقوانين الوضعية لتحل محل أحكام الشريعة
الإسلامية .
مازال لهؤلاء الجامدين من أهل الفقه أخلاف في عصرنا ، يعيشون في القرن الخامس عشر الهجرى، ولكنهم يفكرون بعقول علماء ماتوا من قرون، وقد تغير كل شيء تقريبا في الحياة عما كان عليه الحال فى عهود أولئك العلماء . ونسى هؤلاء أن الإمام الشافعي غيّر مذهبه في مدة وجيزة، فكان له مذهب جديد ومذهب قديم . وأن أصحاب أبي حنيفة خالفوه في أكثر من ثلث المذهب، لاختلاف عصرهم عن عصره، وقالوا : لو رأى صاحبنا ما رأينا ، لقال بمثل ماقلنا أو أكثر.. والإمام أحمد تُروى عنه في المسألة الواحدة روايات قد تبلغ سبعا ، أو أكثر وما ذلك إلا لاختلاف الأحوال والملابسات، وتغير الظروف والأوضاع في غالب الأحيان .
ص ٧