المنكر اذا ظهر فعله,, يدرك مدى اتساع اختصاصات المحتسب ، اضافة الى أن الفقهاء الذين كتبوا في الحسبة لم يحددوا معناها فى « رقابة الأسواق » فقط ولعل ما كتبه الماوردى ( ت ٤٥٠ هـ / ١٠٥٨ م ) (۱) وحده حول موضوع الحسبة كفيل بأن يرد على هذه الادعاءات المضللة والتى لا تستند الى دليل .
أما الادعاء بأن « الحسبة كانت اسما لدار تسجيل الوفيات والمواليد وتدار منها تركات اليتامى » فهذا وهم اذ أن خلو المصادر من النصوص يقف عقبة دون قبول مثل هذا التصور اضافة الى أن القضاة هم الذين كانوا يشرفون على ادارة أموال القاصرين وهم الذين يصدقون على صحة القسامات الشرعية التي تتضمن عادة قضايا الارث والتركات . (٢)
(۲)
والجدير بالذكر أن هذا النص وهامشه خاليان من أية اشارة الى المصادر التي أخذت منها هذه المعلومات كما أن استنتاجات مترجمى النص من أن لفظ الحسبة يدل على دار العيار وديوان المحاسبة الأعلى ثم ديوان ميرة الجيش وذخيرته هي استنتاجات جانبت الصواب ولا دليل عليها يمكن الاستناد اليه . أما بالنسبة لما ورد من تعريف للحسبة في النسخة الانجليزية من دائرة المعارف الاسلامية فان التعريف يبدو منطقيا وأما التركيز على اهتمام الحسبة بالأسواق فذلك عائد الى سلطة المحتسب المستمدة من مبدأ الأمر بالمعروف اذا ظهر تركه والنهي عن المنكر اذا ظهر فعله ، هذه السلطة ذات الاتصال المباشر بحياة العامة ، والأسواق جزء من حياة العامة فلا تجزئة في كيان المجتمع الاسلامي فالحياة الاجتماعية الاسلامية تشتمل على كافة الجوانب التى تكوّن الحياة الاجتماعية بصورة وعلى الرغم من منطقية التعريف الوارد ذكره سابقا الا أن هناك خطأ لابد من الاشارة اليه وهو قول النص الانجليزى ما معناه : « ويبدو أنه لا يوجد نص يدلل
عامة
( ۱ ) الماوردي : الأحكام السلطانية ، الباب العشرون ، ص ٢٤٠ - ٢٥٩
ص
۷۰ ( فصل في نوع ولاية القاضى ، الحكمان الثالث والخامس من
( ٢ ) أنظر : الماوردى : الأحكام السلطانية . الأحكام العشرة المشتملة على ما ينظر فيه القاضى من أمور فى حالة كون ولايته ولاية عامة ) . وانظر أيضا : الخضرى : تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة الأموية ) ، جـ ٢
، ص
٢١٦
ص ٣٣