الشورى في الكتاب والسنة -
للمرتدين ومانعي الزكاة كانت لتنفيذ شريعة الله، وإقامة ركن من أركان
الإسلام.
أدلة الرأي الأول :
استدل أصحاب الرأي القائل بوجوب الشورى بأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وذلك على النحو الآتي :
أولاً: قال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكَّلِينَ (١٥)
وقد أخذوا من هذه الآية وجوب الشورى لما يأتي :
- أن الآية صريحة في وجوب المشاورة لأن ظاهر الأمر للوجوب
(۲)
إلا إذا صرفته قرينة عن ذلك، ولا قرينة صارفة عن الوجوب هنا ۲ - أن هذه الآية نزلت بعد غزوة أحد) التي استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بشأنها فأشاروا عليه بالخروج لملاقاة العدو، وكان رأيه البقاء في المدينة ومحاربتهم إذا دخلوها إلا أنه أخذ برأي الغالبية، ثم كان من أمر مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهزيمة المسلمين .
فنزلت هذه الآية تأمر الرسول الله الله بالعفو عن المخطئين، وأن يستمر على دوام المشاورة وألا تكون هذه النتيجة - أي الهزيمة - مانعة من
(۱) سورة آل عمران الآية ١٥٩ .
(۲) الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية - عبد الكريم زيدان - الكويت مكتبة المنار ١٩٦٥م، ص ٣٢-
۳۳
ص ٣٠