الشورى في الكتاب والسنة .
۲۹
القاضي فإن الخليفة - وهو أعلى درجة من القاضي - لا تجب عليه المشاورة فمردود على ذلك بأنه قياس مع الفارق، وذلك لاختلاف طبيعة كل من ولي الأمر والقاضي والمجتهد فطبيعة عمل ولي الأمر تختلف عن طبيعة عمل القاضي والمجتهد من ناحية الشمول والتنوع والإلزام. وكذلك
فإن عدم وجوب المشاورة على القاضي ليس محل اتفاق(١).
٣ - وقد استدل أصحاب هذا القول بما يأتي : أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الشورى في صلح الحديبية وفي قتال بني قريظة، وفي غزوة تبوك. كما أن الخليفة الراشد أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يستشر أصحابه في عنهما وحربه للمرتدين ومانعي
إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي
الزكاة.
الله
وقد أجيب عن هذا الدليل بالآتي
:
إن صلح الحديبية كان بتوجيه من الله سبحانه وتعالى وأمر منه إلى نبيه
بإنفاذ الصلح، فلا مجال إذن للشورى.
والشيء نفسه بالنسبة لقتال بني قريظة، إذ جاءه جبريل عليه السلام بالأمر الإلهي بقتالهم.
كما أن الأمر في غزوة تبوك كان وحياً، ولم يكن توقيتها متروكاً
للاجتهاد.
كما أن قيام أبى بكر الصديق رضي الله عنه بإنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه كان تنفيذاً لما أمر به رسول الله قبل وفاته، وأن حربه
(1) المرجع السابق، ، ص ۱۰۳ (بتصرف).
ص ٢٩