الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٩٦

الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية اختصاص المحاكم العامة وليس للمحاكم الجزئية أي ولاية عليها. القول الثاني : أن الطلب يقدم للمحكمة الجزئية. وذلك لعموم المادة الحادية والثلاثين ونصها : من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية : أ) دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها. ب الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى وقد عدل المبلغ إلى عشرين ألف ريال بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٢٠ في ١٤٢٢/٦/٢٣هـ والمعمم على المحاكم بموجب تعميم معالي وزير العدل برقم ١٣ / ت / ١٨٢٥ في ١٤٢٢/٧/١٤هـ. وهنا يقدم طلبه للمحكمة الجزئية للنظر في هذا النزاع. الراجح إن المتأمل للقولين السابقين يتبين له أن القول الراجح في مثل هذه الدعوى أن تكون من اختصاص المحكمة الجزئية وهو أقرب لمصلحة الوقف فليس من الصحيح تأخير مثل هذا المبلغ وإعطائه المواعيد البعيدة مثل القضايا الكبيرة. 47
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.