الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ٩٥

الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية القول الأول : أن الطلب يقدم للمحكمة العامة. والسبب في ذلك أن كل ما يتعلق بأمور الأوقاف تختص المحكمة العامة به سواء كان مالياً أو غير ذلك. وذلك لما جاء في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية في المادة الثانية والثلاثين : من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية : D جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار ب إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به، ، ، وإثبات الزواج والوصية والطلاق والخلع والنسب 6 ، والوفاة، وحصر الورثة ج) إقامة الأوصياء والأولياء، والنظار والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء. د) فرض النفقة وإسقاطها. هـ) تزويج من لا ولي لها من النساء. و) الحجر على السفهاء والمفلسين. فقد بينت الفقرة (أ) أن الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار هي من جميع ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.