الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
النظر في المداينات دون المناكح والحكم بالإقرار من غير سماع بينة أو في نصاب مقدر من المال لا يتجاوزه فهذا جائز ويكون مقصور النظر على ما قلد) (۱)
وقال أبو يعلى(۲): (فإن قلد الإمام قاضيين على بلد فإن رد إلى أحدهما موضوعاً منه وإلى الآخر غيره صح ويقتصر كل واحد منهما على
النظر في موضوعه وكذلك إن رد أحدهما إلى نوع من الأحكام وإلى الآ۔ غیره کرد الماينات إلى احدهما والمناكحات إلى الآخر فيجوز ذلك ويقتصر كل واحد منهما على النظر في ذلك الحكم الخاص في البلد كله)(۳).
(1) أدب القاضي للماوردي ج ۱ / ۱۷۲ - ۱۷۳ ، والأحكام السلطانية ٩٢ – ٩٣ ، وينظر : روضة القضاة وطريق النجاة ج ٧٢/١.
(۲) القاضي أبو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء شيخ الحنابلة في وقته وعالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون من أهل بغداد ولاه القائم العباسي قضاء دار الخلافة والحريم وحران وحلوان من تصانيفه أحكام القرآن والأحكام السلطانية والمجرد والجامع الصغير في الفقه والعده والكفاية في الأصول ولـد عام ٣٨٠هـ وتوفي ٤٥٨هـ.
ينظر : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ج ١٩٣/٢ – ٢٣٠ ، والأعلام للزركلي ۲۳۰
ج ٢٣١/٦ ، وشذرات الذهب ج ٣٠٦/٣.
(۳) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٣٧٤.
-
YA
ص ٧٨