=
الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
التمهيد
المقصود بالاختصاص النوعي
إن للوقف علاقة وثيقة أيضاً بالاختصاص النوعي للإجراء، ويقصد بالاختصاص النوعي هو كون القضية غير داخلة في ولاية القاضي النوعية أي نوعية وطبيعة القضية ليس من صلاحية القاضي النظر فيها.
وقد اتفقت نصوص الفقهاء رحمهم الله على جواز التخصيص النوعي للقاضي من قبل ولي الأمر بحيث يحدد ولي الأمر للقاضي أن لا ينظر إلا
نوعية من القضايا فلا يتعدى نظره لغيرها.
الله : وهذا ما بينه الفقهاء في كتبهم رحمهم
قال الماوردي) في كتابه أدب القاضي : (فأما النظر الخاص فهو أن يقلد
٣٦٤هـ
هو على بن محمد بن حبيب الماوردي نسبته إلى بيع ماء الورد ولد بالبصرة عام وانتقل إلى بغداد إمام في مذهب الشافعي وكان حافظاً له وهو أول من لقب بأقضى القضاة في عهد القائم بأمر الله العباسي وكانت له المكانة الرفيعة عند الخلفاء وملوك وبغداد اتهم بالميل للاعتزال توفي في بغداد عام ٤٥٠هـ من تصانيفه الحاوي في الفقه عشرين مجلد والأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين وقانون الوزارة.
ينظر : طبقات الشافعية ج ٣٠٣/٣ - ٣١٤، وشذرات الذهب ج ٢٨٥/٣ ، والأعلام للزركلي ج ١٤٦/٥.
۷۷
(1)
ص ٧٧