الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ١٢٧

الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية المطلب الأول الاثبات من إن المتتبع لنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية وغيره أنظمة المرافعات العالمية لا يجد أن تعرضت هذه الأنظمة لمنع القاضي من الإثبات في مثل هذه الحالة فهم تعرضوا فقط للحكم في القضية أن لا يحكم في القضية ولكن لو احتاج ناظر القضية لاستخلاف قاض آخر لسماع بينة وكان بين المستخلف وطالب الاستخلاف قرابة فلم تتعرض الأنظمة لهذه الجزئية بينما الفقهاء رحمهم الله تعرضوا لهذا ومنعوا القاضي التعرض لأي شيء يكون أحد أطراف القضية على علاقة به وذلك حرصاً منهم على مبدأ الحيادية (١). وما ذهب إليه الفقهاء هو الصحيح الذي تطمئن له النفس وينشرح له الصدر ويسلم فيه عرض القضاة. ونرجع لحالة إثبات الوقف ولا بد هنا من معرفة تعريف الوقف قبل الشروع في بيان صحة الإجراء من عدمه. فالوقف هو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه، (۱) الدفوع الإجرائية ١٦٢ ، وتبصرة الحكام ج ٩٣/١ ، ومعين الحكام ٣٥ ۱۲۷
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.