الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ١٢٦

الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية ج) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً، أو قيماً عليه، أو مظنونة وراثته له ، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم. د إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيمـا عـلـيـه ، مصلحة في الدعوى القائمة. هـ) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكما ، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها. وكذا ما جاء في المادة الثانية والتسعين من رد القاضي. ونرى هنا أن النظام وافق الفقه الإسلامي في منع القاضي من التعرض لمثل هذه الحالات حتى يُضمن حيادية واستقلال القاضي في عمله). وهنا للوقف مع مبدأ حيادية واستقلال القاضي مطلبان : (1) يراجع فيما سبق كله الدفوع الإجرائية ١٥٢ . وينظر : قانون الإثبات المصري. وينظر : قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. ١٢٦
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.