الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية
للقاضي عزله ومحاسبته). اهـ.
وجاء في التعميم رقم ١٢/١٧٨ / ت في ١٣٩٨/٩/٢٢ هـ ما نصه: على القاضي بذل المستطاع لمعرفة أهلية من يوليه على القاصر ونحوه ونظارة الوقف وهو مسؤول عن التساهل والتفريط في هذا مسؤولية مباشرة) (۱). اهـ. نص الحاجة منه.
مما سبق يتبين لنا أن للقاضي ولاية عامة على ولي الوقف فمتى رأى منه تقصيراً أو تفريطاً لم يقبل منه.
وعلى هذا فإن ترك الولي للإجراء أو مطالبته بإسقاط الإجراء ليس هذا من صلاحيته ولا يقبل منه بل ينصب القاضي ولياً على الوقف ويتابع
الموضوع بنفسه.
وهنا مسألة مهمة:
أن بعض القضاة إذا رأى من الولي تقصيراً أو أن الولي طالب بأقل مما هو في صالح الوقف أو أقل بما هو في صالح المال العام حكم بأكثر مما طلب ولا شك أن هذا إجراء باطل وكان الأولى على القاضي أن يُفهم الولي أو ممثل الدائرة بأنه لا يحق له التنازل أو التبرع وأن تصرفه منوط بالمصلحة
(1) التصنيف الموضوعي ج ٦٣٠/١ - ٦٣١ .
۱۱۰
ص ١١٠