الوقف ومبادئ الاجراءات القضائية — الصفحة ١٠٩

الوقف ومبادئ الإجراءات القضائية قال في حاشية قليوبي وعميره : ((وَلَوْ رَدَّ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنُ الْعَيْنَ الْمَوْقُوفَةَ بَطَلَ حَقَّهُ سَوَاءٌ شَرَطْنَا الْقَبُولَ» مِنْ الْمُعَيَّنِ «أَمْ لَا كَالْوَصِيَّةِ وَالْوَكَالَةِ وَلَوْ رَجَعَ بَعْدَ الرَّدِّ لَمْ يَعُدْ لَهُ ). ) وقال في بلغة السالك : (فَإِنْ رَدَّ الْمُعَيَّنُ الْأَهْلُ أَوْ وَلِيُّ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهِ «فَلِلْفُقَرَاءِ» وَلَا يَرْجِعُ مِلْكًا لِرَبِّهِ) (٢). وعلى هذا فإن ما سبق من عوارض الإجراء بعد أن ثبت لنا بأن الوقف يلزم بالتلفظ والكتابة تقوم مقام اللفظ وتنعقد بها العقود فإن هذه العوارض تؤدي إلى ضرر على الوقف وتصرف الولي على الوقف منوط بالمصلحة حسبما قرره أهل العلم ومتى ما ثبت خلاف ذلك فينظر لحال الولي إن كان منصوباً من قبل القاضي فلا خلاف في جواز عزله وتبديله. أما إن كان وليا من قبل الواقف في وصيته فعلى خلاف بين الفقهاء في ضم أمين له أو جواز عزله. وقد جاء في قرار الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى رقم ٥/٨٤ في ١٤١٥/٥/٥هـ ما نصه : (أن القاضي له ولاية عامة على الأوقاف فإذا وجد القاضي من الناظر على الأوقاف التواء أو اتهاماً في بعض التصرفات فإن (۱) حاشيتا قليوبي وعميره ج١٠٢/٣. (۲) بلغة السالك ج ١٠٤/٧ . ۱۰۹
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.