السفارة والسفراء في الإسلام - ضميرية — الصفحة ٨٧

وأما في القانون الدولي الحديث ؛ فقد تشعبت الآراء في أساس الحصانات للدبلوماسيين إلى ثلاث نظريات : نظرية امتداد الإقليم، ونظرية الصفة النيابية أو التمثيلية ، ونظرية مقتضى الوظيفة (۱) . والاتجاه الحديث يميل إلى الجمع بين نظرية الصفـة التمثيلية ومقتضى الوظيفة (٢) والنظرية الأولى : نظرية افتراضية فقدت سندها في تبرير الحصانات . والنظرية الثانية : لا تعطي تفسيراً أو أساساً للحصانات، فهي بدورها تحتاج إلى أساس مع ما في كل منهما من ابتعاد عن منطق الواقع وتناقض مع أحكام الإسلام. ولذلك كانت النظرية الثالثة : أقرب النظريات إلى منطق النظرية الإسلامية (۳) . وفي هذا يقول الدكتور جعفر عبد السلام : إن الشريعة الإسلامية ترفض نظرية الامتداد الإقليمي، لأن للدولة الإسلامية (۱) انظر: «القانون الدولي العام د. حامد سلطان، ص (۱۳۱) ، د. محمد حافظ غانم ص ( ۱۷۸ - ۱۷۹ ) د. عبد العزيز ،سرحان، ص ( ٨٦٧) وما بعدها، د. محمد عزیز شكري ص ( ٣٣٥ - ٣٣٦ ) ، د. أبو هيف ص (٤٩٧ ) ، وله أيضاً « القـانـون الدبلوماسي » ص (۱۲۱) وما بعد ، قانون السلام في الإسلام، ص ( ٥٨٦ - ٥٨٧)، قواعد العلاقات الدولية » ، ص ( ۲۸۰ - ٢٨٤ ) ، ( القانون الدبلوماسي الإسلامي د. أحمد أبو الوفا ص ( ٢٩٦ - ٣٠٠ ) ، ( النظم الدولية في القانون والشريعة » ص ( ۲۲۸ - ۲۳۰ ) ، ( سلطات الأمن والحصانات والامتيازات الدبلوماسية » ص ( ٢١ - ٤٥ ) . ( ۲ ) ويرى الدكتور أحمد أبو الوفا أن فقهاء المسلمين استندوا منذ البداية إلى فكرتي صفة المبعوث التمثيلية وضرورة الامتيازات لقيامه بوظائفه ليكون ذلك اساساً لمنحه هذه الامتيازات . ثم استشهد على ذلك بنصوص للفقهاء لا تساعد على القول بالصفة النيابية أو التمثيلية، وإنما تقتصر على مقتضيات الوظيفة فحسب . انظر كتابه «القانون الدبلوماسي الإسلامي) ص ( ۳۰۸ ) وما بعدها . (۳) انظر: «قانون السلام في الإسلام د . الغنيمي، ص ( ٥٨٧ ) . -۸۷-
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.