السفارة والسفراء في الإسلام - ضميرية — الصفحة ٨٦

وذهب الحسن بن زياد - صاحب أبي حنيفة وتلميذه ـ إلى أنه إن وجد رسول الملك في دار الإسلام فهو فيء وما معه ، علم أنه رسول أو لم يُعلم إلا أن يكون دخل بأمان (۱) فهو يشترط الإذن والأمان المسبق قبل دخوله دار الإسلام ليتمتع بامتيازات الحصانة، فمجرد كونه رسولاً لا يعصمه. وذهب جمهور العلماء إلى ما قال به الإمام محمد من أن رسول الكفار لو دخل لسفارة لم يفتقر إلى عقد أمان، بل ذلك القصد يؤمنه، لان الرسل لم تزل تأتي من غير سبق ،أمان وهذه عادة جارية وعرف مستقر. وانتظام المصالح يمنع من قتل رسول الكفار، لأنه لو قتل لفاتت مصلحة المراسلة ، وهي مصلحة راجحة على ما قد يكون من مفسدة، ولهذا جعل العز بن عبد السلام ذلك مثالاً لترجيح الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان المصالح فقال : ( وجوب إجارة رسل الكفار (۲) مع كفرهم المصلحة ما يتعلق بالرسالة من المصالح الخاصة والعامة ) وبهذا يقيم الجمهور أيضاً امتيازات الرسل والسفراء على أساس مقتضيات الوظيفة وضرورة أداء الرسالة لتحقيق المصلحة (٣) (۱) اختلاف الفقهاء » الطبري، ص ( ۳۳ ) . (۲) انظر : ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبدالسلام: ۱/ ۱۱۰ . (۳) انظر: «عقد الجواهر الثمينة ) : ١ / ٤٨٠ ، « القوانين الفقهية»، ص (١٦٢)، الوجيز» : ٢ / ١٩٦، «المهذب» مع «المجموع » : ۷۸/۱۸، «تحرير الأحكام » ص ( ١٨٤ ) ، (المغني) : ٥٩٥/١٠ ، ( الشرح الكبير : ٦١٧/١٠، و كشاف القناع : / ۹۹ - ۱۰۰ ، « المبدع ) : ( ١٤: ٣٩٣/٣ ) ( الروض النضير ) : ٦١٧/٤ ، «السيل الجرار » : ٤ / ٦٥٠ ) (حجة الله البالغة : ۷۹۷/۲ ، ( القانون الدبلوماسي الإسلامي» د. أبو الوفا، ص ( ٣٠٠) وما بعدها . -^7-
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.