السفارة والسفراء في الإسلام - ضميرية — الصفحة ٧٧

المسلمين . ألا ترى أن الإمام إذا ولى قاضياً أمر المسلمين فأخطأ في إقامة حد من رجم أو قطع في سـرقــة كــان ذلك على بيت مال المسلمين، لأنهم ولوه ذلك على المسلمين، فخطؤه وخيانته عليهم دون أهل الحرب ) (1) وفي الحال الثالثة : وهي ما إذا كان الرسول من الكفار إلى المسلمين ، يقول : ( لو أن عسكر المسلمين أتَوْا حصناً من حصون أهل الحرب فناهضوه، وقال لهم أهل الحصن : يخرج عشرة منا يعاملونكم على الأمان وقد رضينا بما صنعوا . فلما خرج العشرة سألوا المسلمين أن يسلّموا السبي ويأخذوا ما سوى ذلك . فأبى المسلمون ذلك . وصالحهم العشرة على أن يؤمنوهم خاصة وعيالاتهم، فتراضوا على ذلك . ثم دخلوا الحصن وفتحوا الباب، فدخل المسلمون يسبون فقال أهل الحصن: أخبرنا العشرة بأنكم آمنتم السبي، لم يلتفت إلى كلامهم سواء أصدقهم العشرة في ذلك أم كذبوهم (٢) . ) (۲) ويعلل السَّرْخَسِي ذلك بأنه لم يؤخذ من المسلمين أمان لغـيـر العشرة صراحة ولا دلالة . وأهل الحصن لا يدخلون في أمان العشرة تبعاً؛ فإن في أمان المحصور لا يدخل من كان تبعاً له حقيقة فكيف يدخل من لم يكن تبعاً؟ والعشرة وإن أخبروهم بأمان السبي كما زعموا فقد كذبوا في (۱) شرح السير الكبير ) : ٢ / ٤٨٠ . ( ٢ ) ( السير الكبير : ٢ / ٤٦١ . -YY-
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.