كل ما تقدم يدل دلالة قاطعة على أن المبعوث أو الرسول المرسل. من دولة إلى دولة أخرى يلزم الدولة الأولى بتصرفاته التي صدرت عنه بصفته مبعوثاً حتى ولو تجاوز حدود سلطته أو القيود الموضوعة عليها،
(۱)
بل حتى ولو كان ذلك ضد إرادة سلطات الدولة نفسها رغبة في تحقيق الاستقرار والأمن القومي (١) . وهكذا يقول الإمام محمد أيضاً : إن كان الأمير قال : أمنتهم أي أهل الحرب - في مجلسه فلم
يبلغهم ذلك حتى نهاهم الأمير أن يبلغوهم، فذهب رجل سمع من الأمير فأبلغهم إياه، فإن كان الذي قال ذلك مسلم فهم آمنون؛ لأنه لو كان كاذباً في أصل الخبر كانوا آمنين من جهته. فإذا كان صادقاً في
أصل الخبر - إلا أنه أخبر به بعد نهي الأمير - أولى أن يكونوا آمنين . فإن أبلغهم ذمي ذلك ؛ فإن كان سمع مقالة الأمير الأولى ولم يسمع مقالته الثانية فالقوم آمنون . لأن قول الإمام في مجلسه أمر لكل سامع بالتبليغ إليهم دلالةً، والثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح ، وبعد ثبوت ولاية التبليغ للسامع لا ينعزل ما لم يبلغه النهي بمنزلة عزل الوكيل، لا يثبت العزل في حقه ما لم يعلم به ، فكان هذا مبلغاً أمان
(۲)
الإمام إليهم بأمره. وعبارة الرسول في مثل هذا كعبارة المرسل . لأن
المسلمين ائتمنوه على الرسالة ، فإن ظهر منه خيانة فذلك على
( ۱ ) ( القانون الدبلوماسي الإسلامي) ص ( ٥٥٢ ) ، ( تطور الدبلوماسية عند العرب ) ص ( ۳۹ ) ، ( مبادئ القانون الدولي العام د. عبد العزيز سرحان، ص (۷۰۹).
( ۲ ) والسير الكبير : ٣٦٢/١ .
-VT-
ص ٧٦