حقوق الإنسان - فودة — الصفحة ٨٠

A. ثانياً: عرف القانون العراقي القديم في عصوره المختلفة تقسيم الأحرار إلى طبقتين، وكان لتلك التفرقة إنعكاس على نظرة القانون إلى الأفراد وتحديد حقوقهم والتزاماتهم، وبذلك انعدمت المساواة في ظل ذلك التقسيم الطبقي (۱). ثالثاً: كانت المرأة في العراق القديمة فى مركز اجتماعی و قانونی غیر متساو مع الرجل، حيث كانت خاضعة لسلطة الرجل - بالرغم من تمتعها بأهلية أداء كاملة (۲) - إذا كانت تحت سيطرة رب أسرتها ثم تخرج لتدخل في نطاق سيطرة زوجها (۳). ويبدو ذلك واضحاً بجلاء في القانون الآشوري ، قرب الأسرة له سلطة قضائية على زوجته وأيضاً على ابنته بل إن الزوجة تدخل أيضاً تحت سلطة حميها الذي يفرض عليها الزواج من أحد أقارب زوجها انتوفى، بل إن خضوع المرأة لهذه السلطة الجديدة يقع حتى لوبقيت تلك المرأة مقيمة في بيت أسرتها الأصلية (٤). رابعاً: عرف القانون العراقي القديم بعض الصور التي تشكك في مدى التزام المشرع اجنائى بمبدأ المسئولية الشخصية»، فعلى سبيل المثال قتل ابن المهندس الذي قام ببناء بيت تهدم مسبباً موت ابن صاحب ذلك البيت، وحالة من يعتدي بالضرب على إبنة ويلو» مما أدى إلى إجهاضا ثم (۱) دكتور / فتحى المرصفاوي: القانون الجنائي والقيم الخلقية، ص ١٥٨ (2) Monier: Histoire des institutions et des faits sociaux, Paris 1955, p.55. (3) Szlechtes: Les lois d'Eshnunna, Paris 1954. p.78. (4) Cardascia: les lois Assyriennes, Paris 1969. p.63.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.