حقوق الإنسان - فودة — الصفحة ٧٩

والإغريقي. ولم يكن ذلك التقسيم الاجتماعي مجرد مسألة اجتماعية تؤدى إلى أوضاع شرفية، بل ترتب على التفرقة الطبقية آثاراً قانونية تتعلق بنظرة القانون إلى الأفراد وتحديد حقوقهم والتزاماتهم (١). وقد ظهر ذلك جلياً في قانون حمورابي» الذي كرس تقيم المجتمع إلى طبقات اجتماعية، وجعل لكل طبقة معاملة قانونية خاصة، ورتب تفرقة المعاملة طبقاً للطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد. وبذلك فإن قضية المساواة ومركز الفرد في المجتمع لم ترد بخلد حكام بلاد ما بين النهرين ومن الشواهد الأساسية التي تؤكد إهدار حقوق الإنسان في بلاد ما بين النهرين ما يأتي: أولاً: كان الملك في العراق القديمة مجرد ممثل للإله في الأرض، أو وسيط بين الإله والبشر. ومن هنا لم يكن الملك في العراق القديم ينبوعاً للعدالة ومصدراً للحق كما كان الحال بالنسبة لفراعنة مصر، فقد وقف وضع الملك العراقي عند حدكونه مفوضاً من قبل الآلهة لنشر العدالة وإصدار القوانين وتطبيقها والعمل على تنفيذها (٢). (۱) دكتور / صوفى أبو طالب : تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ، ص ٢١٤ . دكتور فتحى المرصفاوي: تاريخ الشرائع الشرقية القانون العراقي، الناشر دار النهضة العربية ، ص ٢٦ • (2) Theodrides: A propos de la loi dans l'Egypte pharonique, in R.I.D.A, 1967, p.138. • Speiser: Authority and law in Mesopotamie, J.A.O.S.,1954,p.12.
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.