التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩٢

الاختصاص المحلي للمحاكم : الأعمال سبق أن بينا الاختصاص النوعي للمحاكم ، عند الكلام عن تشكيل المحاكم وترتيبها . وهناك نوع آخر من الاختصاص هو الاختصاص المحلي ، و يقصد به تحديد المحكمة التي ترفع إليها الدعوى من بين المحاكم المختصة نوعيا بنظرها، والأصل أن الاختصاص المحلي بنظر الدعوى يكون للمحكمة التي يتبعها بلد المدعي عليه ، إذ تنص المادة الخامسة من تنظيم الإدارية على أن الدعوى لا تقام إلا في بلد المدعي عليه إذا كان في داخل المملكة. وإذا كان للمدعي عليه مسكن في أكثر من بلد واحد فتقام الدعوى في بلد المدعي، فقد جاء في تعميم رئيس القضاة رقم ١٧٠٧ / ٣ في ٨ / ٦ / ١٣٨٢هـ ما يأتي: بناء على المكاتبة الجارية بشأن الأشخاص الذين تقام ضدهم الدعوى، وهم يقيمون في أكثر من بلد والمنتهية بخطاب صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧١٤ في ١/ ٥ / ١٣٨٢ هـ فاعتمدوا أن الدعوى تقام في بلد المدعي إذا كان للمدعى عليه مسكن في أكثر من بلد واحد . وعليكم العمل بمقتضاه في المرافعات الشرعية . وإذا تعدد المدعى عليهم فالعمل يجري في المحاكم الشرعية على أن الدعوى تقام في البلد الذي يوجد فيه أكثرهم . وفي المواد الجزائية ترفع الدعوى أمام محكمة البلد الذي وقع الحادث في دائرتها ، أو المحكمة التي بها بلد المدعى عليه. وقد رأت بعض المحاكم أن الدعوى لا تقام إلا في المحكمة التي بها بلد المدعى عليه، إعمالا لنص المادة الخامسة من تنظيم الأعمال الإدارية . فأصدر وزير العدل تعميما رقم ١٢١ / ١٨ / ت في ١٧ / ٦ / ١٣٩٦هـ أوضح أنه في قضايا الحوادث يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يتبعها محل الحادث وبين السند النظامي لذلك وهذا نصه : إليه سموه من إشارة لخطابنا الموجه لفضيلة رئيس محكمة الخرج برقم ٥٩٩ في ٢٠/ ٥ / ١٣٩٦هـ. المعطوف على خطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم ٢٥٥٣/ ١ في ٥/ ٤ / ١٣٩٦هـ . بشأن الأوراق المتعلقة بحادث تصادم السيارتين بمنطقة الخرج، الأولى قيادة ..... .....) والثانية قيادة ( ..... .....) الذي نجم عنه وفاة السائق الأخير، وما أشار أنه بإحالة الأوراق إلى محكمة الخرج للنظر في القضية بالوجه الشرعي لقاء الحقين العام والخاص، أعادها فضيلة القاضي بالمحكمة أكثر من مرة ، طالبا إحالتها إلى بلد المدعى عليه بوادي الدواسر ، تمشيا مع نص المادة الخامسة من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، وأنه كثيرا ما يحصل هذا، وطلب سموه تعميد المحكمة بالنظر في القضية، حيث إن حوادث السير تعتبر من القضايا التي تنظر في مكان حدوثها إلا إذا اتفق أطراف القضية على نقلها إلى محكمة ما . إلخ » .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.