التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٩١

جميع أعمال الهيئة تكون سرية ومما هو جدير بالذكر أن المادة ٣٤ من لائحة تمييز الأحكام الشرعية الصادرة بموجب الموافقة السامية برقم ٢٤٨٣٦ في ٢٩ / ١٠ / ١٣٨٦ هـ تنص على أن بالنسبة للخصوم وغيرهم حتى تنتهي الإجراءات بنقض أو تصديق . جرائم الجلسة : للقضاء مكانته ويجب أن يصان من كل ما يمس كرامة القائم به ، أو يخل بهيبته، ولذلك نص الفقهاء على أن للقاضي أن يعزر من يعتدي عليه أو على غيره في مجلس القضاء . وقد عرضت لذلك المادة ٧٣ من تنظيم الأعمال الإدارية فنصت على أنه : في حالة وقوع جنحة أو جناية بالمحكمة، على الحاكم أن يقرر تعزير الجاني ومن يستحق الجزاء، بما يروع، ويحفظ للمجلس كرامته، ويرفع ما يقرر في ذلك إلى رئاسة القضاء لتقرير اللازم أسوة بقرارات التعزيرات، هذا إذا كان في العاصمة أما إذا كان في الملحقات يبعث للحاكم الإداري لتنفيذه. وقد استعملت المادة ٧٣ كلمتي جنحة أو جناية وهما مصطلحان منقولان عن بعض القوانين وليس لهما مدلول معين في النظم السعودية، والمقصود من هذين المصطلحين في المادة ٧٣ أية جريمة مهما كانت درجة جسامتها . الشرعي و يتعين أن أشير إلى أن الأمر الملكي رقم أ/ ١٢٦ وتاريخ ۱۳/ ٨ / ١٣٩٠ هـ قرر أن وزير العدل يباشر الصلاحية المحددة لرئيس القضاة. ضبط الجلسة وإدارتها : جلسات المحاكم علنية بحسب الأصل، وهذا يبيع تواجد الجمهور بها، و يقتضي ذلك أن يكون للقاضي سلطة ضبط الجلسة، ومنع كل ما يخل بما يجب أن يتوافر فيها من هدوء وعدم إخلال بالنظام. وقد نصت المادة ٧٤ من تنظيم الأعمال الإدارية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوط بالحاكم، بحيث يكون له أن يخرج منها من يحصل منه تشويش يخل بنظامها وآدابها من الخصوم المترافعين فيها وغيرهم. فإن تمادى على فعله كان له حبسه فورا لمدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة، ومتى أمر بذلك أرسله إلى إدارة الشرطة لحبسه ، وعلى إدارة الشرطة تنفيذ ذلك . وإذا اقتضى الأمر زيادة في المجازاة يرفع بذلك إلى رئاسة القضاة. وأشير هنا أيضا إلى ما قرره الأمر الملكي رقم أ/ ١٢٦ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٣٩٠ هـ من أن وزير العدل يباشر الصلاحية المحددة لرئيس القضاة. -11-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.