التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٣

ب د - --- كل حكم يصدر من قاض معين من قبل الحكومة ينفذ حالا . الأحكام الخاصة بقضايا القتل أو القطع أو المصادرة هذه تعرض قبل إنفاذها على الأنظار العالية. رئاسة القضاة تبقى على حالها مرجعاً للقضاة فيما يريدون استرشادها فيه ولتدقيق ما يحال إليها ويطلب منها تدقيقه . يحدث في كل من جيزان وأبها، وتبوك قاض من الأشخاص المشهود لهم بكفاءتهم العلمية، يكون مرجعا لقضاة مقاطعة الناحية التي هو فيها، يسترشدونه فيما يكون غامضا عليهم، وله حق التفتيش عليهم وعلى أعمالهم. الشخص الذي يصدر عليه حكم شرعي من أي محكمة كانت، ويتظلم إلى الحكومة من ذلك الحكم، ينظر في ظلامته. وإذا اقتضت إرادة جلالة الملك بالاعتراض، يأمر جلالته الجهة التي يراها بتدقيق ذلك الحكم وإن رأى جلالته غير ذلك فيهمل طلبه . ثم رئي بعد ذلك إعادة تمييز الأحكام. وفي شهر رجب من عام ١٣٨٠ هـ صدر توجيه من جلالة الملك المعظم لمجلس وزرائه أمره بإعادة تدقيق أحكام القضاة براءة للذمة ولقد كان نص توجيه جلالته كالآتي: نظرا لما للقضاة من أهمية عظمى وحرصا منا على صيانة حقوق الرعية، وزيادة في الاطمئنان إلى صحة أحكام القضاة، وحيث ان القضاء الشرعي هو المرجع الوحيد لفصل الخصومات وان التحاكم إليه بين الأفراد والجماعات، لذلك كله رأينا وجوب تمييز الأحكام الشرعية، وتوقيعها من قبل هيئة علمية تشكل من كبار العلماء، برئاسة رئيس القضاة، ومهمتها النظر في الأحكام الشرعية الصادرة من القضاة وتدقيقها إذا كانت مخالفة، وإعادة المحاكمة فيها مرة أخرى، على أن يعمل نظام شرعي للمرافعات وتدقيق الأحكام وتمييزها والحرص على إنجازها. وتم تشكيل هيئات التمييز من جديد في ١/ 4 / ١٣٨١هـ . الهيئة العامة لمحكمة التمييز : تقوم محكمة التمييز بمراجعة أحكام المحاكم الكلية والجزئية التي تعرض عليها، فتراقب مدى التزام هذه المحاكم بالنظم وموافقة ما تستخلصه من مباديء من كتب الفقه المعتمدة كمرجع لها. ولما كانت محكمة التمييز مكونة من عدد من الدوائر، فإنه من ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.