التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٥٢

بموجب الموافقة السامية برقم ٢٤٨٣٦ في ٢٩ / ١٠ / ١٣٨٦هـ بيان ما يخضع للتمييز من الأحكام. فنصت المادة الثالثة على أن الأحكام الآتية غير خاضعة للتمييز من قبل هيئات أ التمييز: د و كل حكم ميزته رئاسة القضاة أو شرعت في تمييزه. كل حكم حصلت القناعة به من المحكوم عليه . كل حكم مضى عليه أكثر من خمسة عشر يوما لدى المحكوم عليه ولم يعده خلال هذه المدة. اضي ما صدر من الأحكام قبل تاريخ ١ / ٤ / ١٣٨١ هـ لأنه سابق لافتتاح هيئات التمييز. إذا كان المحكوم به لا يزيد عن خمسمائة ريال أو ما يعادلها من نقد أو منقول . أما قضايا العقار فتميز ولو كانت قيمته أقل من خمسمائة ريال. إذا كان الحكم بتعزير لا يزيد عن أربعين جلدة أو سجن عشرة أيام. ونصت المادة الرابعة من اللائحة على أن لرئيس القضاة بصفة استثنائية، أن يأمر بتمييز أي حكم يرى تمييزه. كما نصت المادة الثامنة على أنه إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصيا أو مأمور بيت مال ونحوها أو كان المحكوم عليه غائبا، فعلى المحكمة أن ترفع الحكم لهيئة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم. يرجع إلى ولا يفوتني أن أذكر أنه وفقا للأمر الملكي رقم أ/ ١٢٦ وتاريخ ١٣/ ٨ / ١٣٩٠هـ يباشر وزير العدل الصلاحية المحددة لرئيس القضاة. كما أوضح أن ما تضمنته الفقرة (د) من المادة الثالثة من عدم تمييز الأحكام الصادرة قبل ١/ ٤ / ١٣٨١هـ، في أوائل عام ١٣٧٤هـ، ارتأى ولاة الأمر إلغاء تدقيق الأحكام الشرعية، وجعلها نافذة المفعول بمجرد فراغ القاضي من إصدار حكمه حيالها. وصدر الأمر القاضي بذلك تحت رقم ١٦٨٠ في ٢٠/ ١ / ١٣٧٤هـ بما يأتي: أنه أولا : بالنظر لأن أحكام القضاة واجبة الانفاذ دون تردد، وجار إنفاذ أحكام قضاة نجد فعلا وفي ذلك احترام للأحكام الشرعية وقطع دابر المشاغبات بين الناس فإن جلالة الملك يأمر : ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.