التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٣

حكام الدماء : يشخص وعندما توجد قضية وبها قتيل أو أكثر، فإن كانوا بمقر الحاكم الرئيسي لجأوا إليه، ويحيلهم بمندوبيه إلى القاضي أو القضاة الذين يختارهم ليحكموا فيها بما يتراءى لهم وهو يتولى إنفاذ حكمهم. وإن كانوا في غير مقر الحاكم الرئيسي، فالغالب أن إليه في مقره (أولياء الدم و يعرضون عليه ظلامتهم والحاكم قد يستدعي القاتل أو المتهم بالقتل إلى حيث يقيم ليحيله إلى رجال القضاء أو قاضي البلدة، إن رأى وقد يكتفي بإيفاد مندوبين معهم إلى القاضي الذي وقع التعدي في بلده الاكتفاء به .. وولايته، لينظر بينهم و يرفع إليه بما يراه .. فأنت ترى بعد ذلك كله، أن مرجع الفصل في كل خصومة (شرع الله ) والقول فيها (للقائمين عليه من أهل العلم، ورجال القضاء، والحاكمون في كل ذلك، يصدرون في أعمالهم وتشريعاتهم، بل وحتى في الأمور التي يستدعي القيام بها الأمن العام للدولة، عن رأي (العلماء) الذين كانوا لا يألون نصحهم وإخلاصهم الحاكمهم، وتذكيره وإيضاح ما خفي عليه أمره في مظهر كريم للتعاون الصادق المخلص بين العلم والهدى، وبين السيف والسنان.. ولئن شاء الله لهما أن يسيرا في هذا الاتجاه الصائب : الإخلاص والصدق من العلماء .. والقبول والتجاوب من الحكام والولاة، فإنهما سيحققان بهذا التعاون المثمر، إيجاد مجتمع تسوده العدالة وينعم أفراده بالاستقرار، والأمن على كرامتهم، وأعراضهم، وممتلكاتهم، وهكذا كان.. والمتتبع لأقوال المؤرخين المعاصرين وغيرهم، يلمس إحساسهم بهذه الظاهرة الحميدة .. ألا تعاون رجال العلم مع رجال الحكم، في نشر تعاليم الإسلام وإقامة حدود الشريعة السمحة، دون تفريق أو تمييز. وهي هكذا كانت حالة القضاء بنجد، وكلما انضم إلى القافلة جزء من وطننا الكبير، جرى على النحو الذي سبقه إليه غيره في القضاء والحكم والهدف.. "
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.