التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٣٢

يكن القاضي ( كفيفا) لا يبصر فإن كتابة هذه المحاضر أو الصكوك إن جاز لنا أن نطلق عليهما هذين الاسمين أو ما يسمونها هناك (بالمخاليص) تكون بيد القاضي وينصرف المتبايعان في امتنان وغبطة .. هذا النوع وغيره من المخاصمات، يسبقه شخوص المدعي إلى خصمه، وطلبه منه الحضور لدى الشرع، أي مجلس القضاء) .. فإن أجابه الخصم إلى ذلك فيها.. وإلا ذهب المدعي إلى حاكم البلدة إن كان في العاصمة أو أميرها من قبله في الملحقات، ليطلب إليه تكليف خصمه بالانقياد معه لساحة القضاء .. ويصدر الحاكم أو الأمير تكليفه بأن يبعث معه (مندوبا) من قبله يبلغ المدعي عليه ضرورة الحضور (للشرع) وإلا فهو يكرهه ويعزم عليه .. وينقاد ( الفريقان) ومعهما مندوب الحاكم أو الأمير، إلى مجلس القاضي لينظر في ظلامتهما، وبعد الإدلاء إليه بأقوالهما، واتضاح حقيقة الخلاف، واستكمال ما يتطلبه استيعاب ظلامتهما، من بينات أو إيمان.. يصدر القاضي (حكمه) مشافهة فيرضى به الطرفان وتنتهي مهمة المندوب، أو يعترض (المحكوم عليه) فيتولى الحاكم أو الأمير إرغامه على إنفاذ الحكم وإرجاعه إليه ... (فالحاكم) يمثل السلطة التنفيذية يقيم بها رعاياه على الحق، ويحملهم على الصواب، وهو مكمل لسلطة التشريع والقضاء .. فالقاضي يبين حكم الله ورسوله ، والحاكم يقيمه ويلزم به ويحمل عليه . الدفع : - وقد يحدث ألا يقتنع المحكوم عليه بحكم القاضي وهذا غالبا عندما تكون الخصومة في اليمين، فيطلب إلى القاضي في صراحة وجرأة، أن يحيلهم إلى غيره من القضاة، لأنهم لا يرتضون حكمه ولهم تعبير يطلقونه على الإحالة وهو (الدفع) يطلبون إليه دفعهم إلى غيره .. وقد يجيبهم القاضي إلى طلبهم فيحرر لهم في ورقة ما ادعيا به، وما ظهر له ، وما طلبا من الإحالة إلى غيره، ويعين ذلك الغير إن حددا له شخصا بعينه، أو يطلقها إلى من يراه .. وينصرف بها الخصماء . وقد يرفض القاضي طلبهم لعدم بيان وجاهته له ، فيلجأون إلى الحاكم ملتمسين منه الأمر بإحالتهم إلى غيره وقد يجيبهم الحاكم إلى ذلك بإشعار القاضي بإحالتهم .. أو قد لا يجيبهم ومن ثم فهو يلزمهم بحكمه ويحملهم عليه ... ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.