الحسبة والمحتسب في الإسلام - زيادة — الصفحة ٨٧

. وحدودهم ، وذلك مثل حقوق المساجد ومال الني والصدقات والوقف على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك ؛ ومثل جد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر . فان الذي يقتل شخصاً لاجل المال يقتل حتماً باتفاق العلماء وليس لورثة المقتول العفو عنه ، بخلاف من يقتل شخصاً لغرض خاص مثل خصومة بينهما فان هذا حق لاولياء المقتول ان أحبوا قتلوا وان أحبوا عفو باتفاق المسلمين. وحاجة المسلمين الى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة ليس الحق فيها لواحد بعينه . فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع أولى من تقديره لتكميل الحرية . لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعنق فلو لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر ما شاء . وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب لأنفسهم فلو مكن من يحتاج الى يبيع الا بما شاء لكان ضرر الناس أعظم . سلعته أن لا ولهذا قال الفقهاء : ( اذا اضطر الانسان الى طعام الغير كان عليه بذله له بثمن يبيع وبين من ليس عليه أن المثل فيجب الفرق بين من عليه أن يبيع (Y) ((. (فصل) فاما الغش والتدليس في الديانات فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة من الأقوال والافعال . مثل اظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين . ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين أو سب أئمة المسلمين ومشايخهم وولاة أمورهم المشهورين عند عموم الأمة بالخير . ومثل التكذيب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها أهل العلم بالقبول . ومثل رواية الاحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومثل الغلو في الدين بأن ينزل البشر منزلة الاله. ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم . ومثل الالحاد في اسماء الله وآياته وتحريف الكلم عن مواضعه والتكذيب بقدر الله ومعارضة أمره بقضائه وقدره . ومثل اظهار الخزعبلات السحرية والشعبذة الطبيعية وغيرها التي يضاهي بها ما للانبياء والأولياء من المعجزات والكرامات ليصد بها عن سبيل او يظن بها الخير فيمن ليس من أهله D · ه وهذا باب واسع يطول وصفه فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك وعقوبته عليها ، اذا يتب ، حتى قدر عليه بحسب ما جاءت به الشريعة (۷) نفس المكان ص ٣٣-٣٤ ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.