وجميع هذه الولايات هي في الاصل ولاية شرعية ومناصب دينية ، فأي من عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها بعلم وعدل واطاع الله ورسوله بحسب الامكان ، فهو من الابرار الصالحين . وأي من ظلم وعمل فيها يجهل فهو من الفجار الظالمين . انما الضابط قوله تعالى ( ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم )
(
واذا كان كذلك فولاية الحرب في عرف هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية تختص باقامة الحدود التي فيها اتلاف مثل قطع يد السارق وعقوبة المحارب . ونحو ذلك
وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه اتلاف كجلد السارق . ويدخل فيها في المخاصمات والمضاربات ودعاوي التهم التي ليس فيها كتاب وشهود ، كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود ، وكما تختص باثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك ، والنظر في حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى وغير ذلك مما هو معروف .
وفي بلاد أخرى كبلاد المغرب ليس لوالي الحرب حكم في شيء وانما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء . وهذا اتبع للسنة القديمة ولهذا أسباب من المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع وأما المحتسب فله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص الولاة والقضاء وأهل الديوان ونحوهم . وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه .
+
فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ، ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس ، وأما القتل فالى غيره. ويتعاهد الأئمة والمؤذنين فمن فرط منهم فما يجب من حقوق الامامة او خرج عن الآذان المشروع ألزمه بذلك واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم ، وكل مطاع يعين على ذلك. (٥) ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات وبصدق الحديث واداء الامانات وينهي عن المنكرات من الكذب والخيانة وما يدخل في ذلك من تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات والبياعات والديانات ونحو ذلك.» (٦)
}}
بحث طويل في حقوق الله وحقوق الآدميين يختمه بقوله :
ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقاً لله تعالى وحدوداً لله بخلاف حقوق الآدميين
(٥) نفس المكان
(٦) نفس المكان
ص
ص
•
9-1
۱۰
٨٦
ص ٨٦