أن
يبيع كبيع أصحابه ، والا أخرجه من السوق وأدبه . وان اراد واحد منهم او اثنان أن يبيعوا بأرخص من ذلك ، لم يمنع من بيعه ، فان كثر هؤلاء قيل لمن بقي من أهل السوق : « اما أن تبيعوا كبيع هؤلاء ، والا فارفعوا ! ) ولا يحل التسعير الا عن تراض، وعلى هذا أجازه من اجازه . ومن أكره الناس على التسعير ، فقد أخطأ .» (٣)
النظر في الخبازين
قال ابن عبد الرؤوف : يطالبون بانعام طبخ الخبز، ويؤمرون الا يكثروا فيه عند العجين من الماء ، لان ذلك هو التعليق عندهم. ، والا يجعلوه على التكابيس ، وهي المناديل التي توضع على الوصلات ويجعلون عليها الخبز ، وانما يجعلونه على المناديل التي يعرفونها بالتكابيس لكثرة الماء الذي يجعلونه فيه عند العجين . وينهون عن خلط
البارد من الخبز بالحار . ويفرقون بين الطيب وغيره ، ويفصلون بين الخمير والفطير ويمنعون عن رش وجه الخبز قبل الطبخ بالماء والعسل وبعد الطبخ بالزيت . وينهون عن اقلال الملح فيه ، وعن التدخين عليه بعد ادخاله في الفرن بالنخالة وحطب الأشتب ليحسن وجهه ويتجمل للناظر . ويمنعون عن تقريصه بالدقيق الطيب اللباب منه وذلك تدليس . ويؤمرون أن يفرقوا بين خبزة الرطلين وخبرة الرطل ونصف ، وأن لا يعملوا خبزة من خبزتين ، ويلتفت داخل الخبزة ، لئلا يكون معقداً ، او مردوفاً ، أو مقلساً . ويوزن الخبز عليهم ، فما وجد ناقصاً ، كسر عليهم وباعوه وزناً ، وكذلك ما برد من الخبر
ومن الواضحة ( قال مطرف وابن الماجشون عن مالك في الخبر : اذا وجد ناقصاً من وزنه ، فليتصدق به أدباً له مع تأديبه بما يراه الامام من ضرب او سجن او اخراج من السوق . قال ابن حبيب : وهذا اذا كان قليلاً ، واما ان كان كثيراً ، كسر وترك له . وان وجد رجل فضلة من خبز ناقص بين يدي بائعه ، سئل عما باعه قبل ذلك ، وان كان الذي أصيب قدامه وعن قدره ، فان أقر أن الذي باعه من هذا الذي بين يديه ، وعدده كذا ، حسب ما نقص من كل خبزة ويتصدق به عليه ، اذ لا يعرف عين المشتري لذلك. ويمنعون عن العجن بماء الحمام ، اذ لا يؤمن من أخذه من ماء الحوض ولما عسى أن يسقط فيه مما يفسده . ويؤمرون بقسم الخبزة عند الارادة
(۳) نفس المكان ص ۸۸-۸۹ .
١٤٣
ص ١٤٣