الحسبة والمحتسب في الإسلام - زيادة — الصفحة ١٤٢

والفضة بالفضة ، وان كانا غيرهما الا ما لا خطر له خلط الذهب الطيبة مع · ومن ، فهذا غش لا يحل ، وان يبن به ، لان المشتري لا يدري قدر ما يؤخذ بالردية للبيع من كل صنف. » (٢) النظر في الحناطين ومن يبيع يمنع الحناطون من خلط الدقيق الطيب بالردي، والمحجر بغيره مما لا فيه ، حجر خلط الأطعمة طيبها برديها ، لانه غش ، واذا لا يعلم مقدار كل واحد منهما . قال مالك : ومن خلط قمحاً بشعير لقوته ، ففضلت منه فضلة ، فلا يبعها . قال مطرف وابن الماجشون : اذا خلطه لقوته ، فلا بأس أن له منه ، اذا ما فضل كان يسيرا ، وان كان كثيراً ، لم يجز بيعه ، لانه مجهول . رواه ابن القاسم خفيفاً إذا يتعمد خلطه للبيع . وكذلك في العسل ، والزيت ، والتمر ، وغير ذلك . ورأى مالك لصاحب السفينة يشتري القمح الجيد والردي أن لا يخلطه ويجعل كل نوع على حدة ، وهذا حكم جميع الاشياء كلها من المكيل والموزون . ويؤمرون بتغطية الدقيق بين أيديهم ، لئلا يتساقط فيه ما يفسده مثل القملة وغيرها ، وان لا يبيع شيئاً من الطعام قبل قبضه . وينهون عن غربلة القمح في الأسواق والمحائج الضيقة لما فيه من الاضرار بالناس . ويتفقد معاير قففهم ، وتحقق وزناً ويطبع عليها . وينهون عن التسعير في الطعام . قال ابن حبيب : نهى القاسم بن محمد و سالم عن التسعير . وأرخص فيه ابن المسيب وقاله ربيعة ويحيى بن سعيد . ولا بأس بتسعير السوق اذا كان الامام عدلا ، وكان ذلك نظراً وصلاحاً للمسلمين . ويتقدم ذلك قيمة عدل يقوم عليها التاجر ، ولا ينفر منها الجالب . قال ابن حبيب : لم يجز لأحد التسعير في القمح والشعير وشبهه ، لأن ذلك انما يبيعه جالبوه ، ولا يترك التجار يشترونه منهم ليبيعوه على ايديهم ، وانما يجوز التسعير في مثل الزيت والعسل والسمن واللحم والبقل والفاكهة وشبه ذلك ، مما يشتريه أهل الأسواق من الجلاب للبيع على أيديهم، فان أراد الامام العدل أن يسعر شيئاً من ذلك ، فيجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم ، استظهارا على صدقهم ، فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون ، فان رأى شطاطاً في البيع ، نازلهم على ما فيه لهم وللعامة صلاح وسداد ، حتى يرتضوا به ويتعاهد ذلك منهم بعد ذلك في كل حين ؛ فمن وجد منهم قد زاد في الثمن ، ، أمره (۲) نفس المكان ص ٨٤-٨٥ . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.