وفي (المضمرات) وجد قتيل في دار قال ربها قتلته لأنه أراد أخذ
مالي، وعلى المقتول سيماء السراق، وهو متهم في ذلك. فعن أبي حنيفة - رحمه الله - : لا شيء على رب الدار. وفي موضع
آخر عليه الدية دون القصاص.
وفي معين الحكام وفي بعض الأحكام إذا وجد عند المتهم بعض المتاع المسروق، وادعى المتهم أنه اشتراه ولا بينة له، فهو متهم بالسرقة، ولا سبيل للمدعي إلا فيما بيده [ق ۱/۱۱] وإن كان غير معروف بذلك فعلـــــــى السلطان حبسه والكشف عنه، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه حبس
في تهمة
وإن كان معروفًا بالسرقة فإنه يطال في حبسه حتى يقر(۱)
وفيه أيضًا: إذا كان المدعى عليه متهما ، قال بعضهم: يمتحن بالسجن بقدر رأي الإمام. وكتب عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - إنه يحبس حتـــى يموت، يعني إذا لم يقر، به قال أبو الليث السمرقندي. ثم قال: ووقع في بعض الكتب فيمن سرق له متاع، فاتهم رجلاً معروفًا بذلك يحبـــــس؛ لأن حبسه يصرف أذاه عن الناس لتكرره منه مع إصراره على الإنكار وإتلاف أموال الناس (٢)
توبتهم
وقد تقدم عن (الخلاصة) و(البزازية) أن الدعار يحبسون حتى تعرف
(۳)
وفي (معين الحكام): إذا رفع إلى القاضي رجل يعرف بالسرقة والدعارة، فادعى عليه بذلك رجل فحبس لاختبار ذلك، فأقر في السجن بما ادعى عليه فذاك يلزمه وهذا حبس خارج عن الإكراه، ثم قال (في شرح
(۱) انظر معين الحكام (ص (۱۷۸).
(۲) انظر معين الحكام (ص۱۷۹).
(۳) انظر: الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية (٢٢٣/٢).
-81-
ص ٤١