السياسة الشرعية مجموعة رسائل - دده خليفة - العلمية — الصفحة ٤٠

وقلنا إنا لا نؤاخذه إلا بشاهدي عدل كان مخالفا للسياسة الشرعية. ومن ظن أن في الشرع تحليفه وإرساله فقد غلط غلطا فاحشا، الله عليه وسلم- ولإجماع الأمة، لنصوص [ق۱۰/ب] رسول الله صلی الله ولأجل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة، فتعدوا حدود وخرجوا عن الشرع إلى أنواع من الظلم والبدع في السياسة على وجــــــه لا يجوز وسبب ذلك الجهل بالشريعة (١) وقد صح عنه عليه السلام أن من تمسك بالكتاب والسنة لن يضل. وقد تقدم أول الباب في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم- مــا يدل على عقوبة المتهم وحبسه واعلم أن هذا النوع من المتهمين يجوز ضربه وحبسه لما قام على ذلك الدليل الشرعي ذكره في (معين الحكام)(٢). وفيه أيضا عن الإيضاح: رجل دخل على رجل في منزله فبـــــادره رب المنزل فقتله وقال: إنّ داعرا، دخل على ليقتلني، فإن كان الداخل معروفـــــــا بالدعارة لم يجب القصاص، وإن لم يكن معروفا وجب) وفي آخر جنايات (مجمع الفتاوى وسرقة (البزازية): رجل قتله رب أنه كابره فدمه ،هدر، وإن لم يكن له بينة إن لم يكن المقتول الدار، وبرهن معروفًا بالسرقة والشر قتل رب الدار قصاصاً، وإن كان متهما به في القياس يقتص وفي الاستحسان تجب الدية في ماله لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في الحال(٤) (۱) انظر: الطرق الحكمية (ص١٤٥). (۲) انظر : معين الحكام (ص۱۷۸). (۳) انظر: معين الحكام (ص۱۷۸). (٤) انظر: الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية (٤٣٣/٦). -٤٠٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.