شرح رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الاشعري المشهورة بدستور القضاء - شحاتة — الصفحة ٨٤

يشترط عليه المسلمين هو جائز ما دام في يسمح به الشرع وما دام لم يحل الحرام أو الحلال وهذا قول جمهورا هل العلم. وفي نفس المعنى يقول عمر بن الخطاب فاحرص على الصلح ما لم يتبين لك فصل القضاء وقال ابن قدامة : (واذا اتصلت به الحادثة واستنارت الحجة لاحد الخصمين حكم، وان كان فيها لبس امرهما بالصلح، فان ابيا أخرهما إلى البيان، فان عجلها قبل البيان لم يصلح حكمه وممن راى الاصلاح بين الخصمين شريح وعبد الله ابن عتبة وابو حنيفه والشعبي والعنبرى وروى عن عمر أنه قال : ردوا" الخصوم حتى يصطلحوا فان فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن" قال ابو عبيد : انما يسعه الصلح فى الامور المشكلة أما إذا استنارت الحجة لاحد الخصمين وتبين له موضع الظلم فليس له أن يحملها على الصلح ونحوه قول واستحسنه ابن المنذر وروى شريح أنه ما اصلح بين متحاكمين الأمرة واحدة) (٢٦) عطاء وكان الامام الثوري رحمة الله تعالى يرى أن اخذ الحق بالقوة بقضاء القاضي بورث الضغائن. أما اخذه بالمسامحة وطيب النفس يشيع الورد والحب ولذلك كان رحمــة الله تعالى يرى أن على القاضي أن يرد الخصوم حتى يصطلحوا إذا كانت الخصومة بين الأقارب، لئلا يؤدى القضاء إلى قطع الأرحام، كما كان يرى رد الخصوم ليصطلحوا إذا لم يتبين الحق واضح للقاضى ولكن إذا تبين الحق فلا ينبغى للقاضي رد الخصوم (۹۷) ويجوز للقاضي أن يرد الخصوم إلى التصالح وان يقبل هذا الصلح الذي ينتهون اليه ما دام محققا للرضاء بينهم لاحيف فيه ولا جور فلا يحصل حراما لا يقره ديننا ولا يحرم حلالا لان في ذلك عدوانا على دين الله وظلما كبيرا. قال عمر بن الخطاب ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فان فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس فان عادوا يصلح يتفق مع شرح الله امضاه القاضى وان كان صلحهم لا يتفق مع احكام الشريعة نقضه القاضي. قال عمر : الصلح جائز بين المسلمين ألا صلحا احل حراما أو حرم حلالا وعلى القاضى أن يحرص على الصلح خاصة بين المتخاصمين إذا لم يتبين له الحق. (٩٦) المفتى ج ۹، ص ٥٢-٥٣. (۹۷) موسوعة فقه الثورى. AS
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.